أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية ستبدأ في 10 نيسان المقبل وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن أي نشاط دعائي قبل هذا الموعد يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضحت اللجنة في بيان لها وصل لوطن نسخة عنه أنها رصدت بالفعل بعض مظاهر الدعاية الانتخابية المبكرة، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات تطبيق “واتساب”، معتبرة أن هذه الممارسات مخالفة للقانون، ومشددة على ضرورة التزام القوائم والمرشحين بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية.
وأكدت أن الالتزام بتوقيت الدعاية الانتخابية يُعد واجباً قانونياً ومهنياً وأخلاقياً على جميع القوائم والمرشحين، مشيرة إلى أن الفترة المحددة للدعاية والبالغة 14 يوماً كافية لتمكين المرشحين من التواصل مع الناخبين وطرح برامجهم الانتخابية.
وأضافت اللجنة أن أشكال الدعاية الانتخابية متعددة، ويحق لكل قائمة أو مرشح تنظيم الأنشطة التي يرونها مناسبة ومشروعة خلال الفترة القانونية المحددة.
وكانت اللجنة قد نشرت في وقت سابق بياناً يوضح سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، إضافة إلى نشر الأحكام والضوابط المنظمة لها عبر موقعها الإلكتروني، داعية المواطنين والمرشحين إلى الاطلاع عليها ومتابعة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تركز اللجنة حالياً على توضيح القواعد الناظمة للعملية الدعائية.