ذكر موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إمكانية إرسال قوات خاصة إلى إيران للسيطرة على مخزونها من اليورانيوم المخصب .
وبحسب التقرير، يعتبر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والذي يبلغ حوالي 450 كيلوغراماً تهديداً كبيراً، حيث يمكن تخصيبه بنسبة 90% – وهو المستوى المطلوب للأسلحة النووية – في غضون أسابيع قليلة.
من المتوقع أن تكون عملية الاستيلاء على المواد النووية معقدة بشكل خاص، لأنها منشآت تحت الأرض محصنة جيداً في عمق إيران.
وبحسب المصادر، فإن مثل هذا الإجراء من المرجح أن يتطلب وجود قوات أمريكية أو إسرائيلية على الأراضي الإيرانية أثناء الحرب.
وأشار مصدر أمريكي إلى أن الإدارة تناقش خيارين رئيسيين: إزالة المواد النووية من إيران بالكامل أو جلب خبراء نوويين لتخفيفها في الموقع.
وبحسب التقرير، يمكن أن تشمل هذه المهمة مزيجًا من القوات الخاصة وعلماء نوويين، وربما حتى بالتعاون مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
من غير الواضح ما إذا كانت هذه العملية ستنفذها الولايات المتحدة أو إسرائيل أو بشكل مشترك.
من المرجح أن مثل هذه الخطوة لن تحدث إلا بعد أن تشعر الولايات المتحدة وإسرائيل بأن الجيش الإيراني غير قادر على التصرف بطريقة تشكل تهديداً كبيراً للقوات.
في جلسة إحاطة لأعضاء الكونجرس يوم الثلاثاء، سُئل وزير الخارجية ماركو روبيو عما إذا كانت الولايات المتحدة ستؤمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
قال روبيو: “سيتعين على الناس الذهاب والحصول عليه”، دون تحديد من سيكون هؤلاء الأشخاص، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن إدارة ترامب تناقش سبل تأمين المنشآت النووية الإيرانية والتخلص من اليورانيوم المخصب.
وأضاف مصدر مطلع على الأمر: “ما يجري مناقشته هو دخول قوات خاصة لتأمين المواد النووية التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية. وسيدخلون برفقة علماء، وربما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن هناك خيارين قيد الدراسة وهما إزالة المواد من البلاد أو جلب خبراء نوويين لتخفيف تركيز المواد في المواقع نفسها، بحيث لا يمكن استخدامها بعد الآن لإنتاج أسلحة نووية.
قال المسؤول الأمريكي: “إذا تمكّنا من السيطرة الفعلية على أماكن وجود المواد، فبإمكاننا إرسال عناصرنا لتخفيف تركيزها في الموقع. وهذه أيضاً طريقة آمنة للتخلص منها. السؤال الأول هو: أين توجد هذه المواد؟ والثاني هو: كيف نصل إليها وكيف نسيطر عليها فعلياً؟ بعد ذلك، سيُترك القرار للرئيس ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية بشأن ما إذا كان سيتم نقلها فعلياً أو تخفيف تركيزها في الموقع”.