نفذت الحكومة عملية تدوير وتحديث شملت 313 موقعا إشرافيا في مختلف الوزارات والهيئات، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتنمية والتطوير المؤسسي الذي أطلقته الحكومة التاسعة عشرة بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاجية على قاعدة تكافؤ الفرص.
وشمل التدوير تسعة مناصب لرؤساء هيئات ودوائر حكومية، من بينها رئاسة سلطة المياه، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب قائم بأعمال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) في وزارة الخارجية، ومدير تنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل، ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود، وقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ورئيس سلطة جودة البيئة، إضافة إلى رئيس تنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار، ورئيس تنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية.
كما جرى شغل 15 موقعا لوكلاء وزارات عبر المنافسة والإعلان والمسابقة من بين موظفي القطاع العام، في وزارات المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة، والداخلية، والحكم المحلي، والأشغال العامة والإسكان، والنقل والمواصلات، وشؤون المرأة، والتنمية الاجتماعية، وشؤون القدس، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشؤون الدينية، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والزراعة، إضافة إلى تكليف وكيل وزارة الخارجية والمغتربين.
وعلى مستوى المناصب الإشرافية الأخرى، شملت العملية تدوير 30 وكيلًا مساعدًا، و156 مديرًا عامًا، و49 رئيس وحدة، و54 مدير مديرية، موزعين على طيف واسع من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يعكس اتساع نطاق التغيير الإداري.
وسجلت وزارة النقل والمواصلات العدد الأكبر من المناصب التي شملها التدوير بواقع 26 منصبا إشرافيا، تلتها وزارة الحكم المحلي بـ23 منصبا، ثم وزارة العمل بـ20 منصبا، ووزارتا الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية بـ18 منصبا لكل منهما، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بـ17 منصبا.
كما شمل التدوير وزارات وهيئات أخرى، من بينها المالية والتخطيط بـ15 منصبا، والتربية والتعليم العالي بـ14، والزراعة بـ13، والثقافة بـ12، والصحة بـ11، والداخلية بـ10، والسياحة والآثار والأشغال العامة والإسكان وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية والعدل بـ9 مناصب لكل منها، والاتصالات والاقتصاد الرقمي وشؤون المرأة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بـ8 مناصب لكل منها، والصناعة وشؤون القدس بـ4 مناصب، وسلطة المياه بـ3 مناصب، فيما بلغ عدد المناصب التي شملها التدوير في سلطة الأراضي 14 موقعًا إشرافيا.
وقال مركز الاتصال الحكومي، إن هذه الخطوات تشكل أولوية في مسار إصلاح الإدارة العامة، من خلال نقل وتدوير الخبرات وضخ كفاءات جديدة من داخل المؤسسات نفسها، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء والإنتاجية في الجهاز الحكومي.