الأمني الإسرائيلي في الثامن من شهر شباط الجاري، على سلسلة من الإجراءات التي تُمكّن الإسرائيليين من شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة دون قيود ودون رقابة حكومية، ليمنح بهذه الخطوة فئة قليلة من المستوطنين القدرة على فرض وقائع على الأرض دون تدخل حكومي، ويفتح الباب أمام تجارة الاحتيال العقاري، هذا إلى جانب تجريد السلطة الفلسطينية من صلاحياتها في بعض مناطق (أ) و(ب) وفي الخليل، في انتهاك واضح وصريح للشرعية الدولية وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مع الجانب الفلسطيني.
هذا ما يستهل به “تقرير الاستيطان الأسبوعي” عن الفترة الممتدة من 2026.2.7 إلى 2026.2.13، الصادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”.
وكما هو الحال مع جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بسياسة الاستيطان، يتابع التقرير، فقد اتُّخذ هذا القرار من قِبل المجلس السياسي الأمني، (الكابينيت)، وليس من قِبل الحكومة بكامل هيئتها، وذلك للحفاظ على سرية القرارات بعيدًا عن الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
وفي تفاصيل قرار (الكابينت) الإسرائيلي، فقد تقرر إلغاء القانون الساري في الضفة الغربية منذ العهد الأردني، والذي كان يجيز فقط لسكان الضفة الغربية أو الشركات المسجلة فيها شراء الأراضي، وتمكين المستوطنين من شراء الأراضي مباشرةً من الفلسطينيين. ومعروف أنه قبل نحو عام تم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكنيست في محاولة لتعزيز التوجه الحكومي، غير أن ذلك توقف لأن الضفة الغربية تخضع لحكم عسكري وليست جزءًا من دولة إسرائيل، وعليه فإن تعديل القوانين السارية فيها ليس من صلاحيات الكنيست.
وتُعتبر عمليات شراء الأراضي من قِبل الإسرائيليين في الضفة الغربية “أعمالاً مشبوهة، فضلاً عن كونها خيانة عظمى”، يوضح التقرير، خاصة وأن قوانين السلطة الفلسطينية تحظر بيع الأراضي للإسرائيليين. ولذلك تُجرى جميع عمليات البيع في الخفاء، وفي كثير من الحالات من خلال عمليات تزوير واحتيال.
كما تقرر فتح سجلات ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمراجعة العامة بعد أن كانت تُصنّف ضمن المعلومات السرية. وتشمل أسباب هذه السرية منع التزوير والاحتيال في معاملات العقارات، وحماية ممتلكات الفلسطينيين المهجورة الذين غادروا الضفة الغربية على مر السنين، وحماية خصوصية أطراف المعاملات، وحماية أرواح الفلسطينيين الذين باعوا أراضيهم للإسرائيليين.
وتُعيق هذه السرية بشكل كبير المستوطنين الراغبين في السيطرة على الأراضي، سواءً بشكل سري أو عن طريق التزوير والاحتيال. وقد كان المستوطنون يمارسون الضغط على الحكومات لفتح السجلات للتفتيش العام، بل إن حركة “ريغافيم” اليمينية المتطرفة قدّمت التماسًا إلى المحكمة العليا في هذا الشأن رفضته المحكمة. كما يتضمن القرار تجديد آلية شراء الأراضي من قبل ما يسمى أمين أملاك الدولة في الضفة الغربية. في الماضي كانت هناك آلية حكومية (تعمل سرًا) لشراء الأراضي من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وبحسب معلومات حركة “سلام الآن”، فقد تولّت شركة “هيمانوتا”، وهي شركة تابعة للصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل)، عمليات الشراء بناءً على طلب أمين أملاك الدولة. وقد قرر مجلس الوزراء الآن إعادة تفعيل هذه الآلية الحكومية، التي ستعمل على شراء الأراضي من الفلسطينيين.
ووفقًا للتفاصيل المنشورة حول القرار، سوف تعمل ما تسمى أجهزة إنفاذ القانون في المنطقتين (أ) و(ب) في مجالات التراث والمواقع الأثرية والمخاطر البيئية ومخالفات المياه، وسوف تتمكن من هدم المباني الفلسطينية في هاتين المنطقتين إذا رأت أنها تضر بالتراث أو الآثار، أو إذا ألحقت ضررًا بالبيئة أو موارد المياه، وبما يشمل مكبات النفايات ومواقع حرقها والمصانع الملوثة، أو حتى الشركات الصغيرة أو المنازل التي يمكن اعتبارها مخاطر بيئية. وفي مجال التراث والآثار فإن احتمال إلحاق الضرر بالتنمية والممتلكات كبير جدًا، خاصة وأن الضفة الغربية تزخر بالمواقع الأثرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي وافق الأسبوع الماضي، في قراءته الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى السماح لإسرائيل بممارسة أنشطة الرقابة في مجال الآثار في المنطقتين (أ) و(ب). وتقوم الحكومة الآن بتمرير هذا المشروع دون الحاجة إلى تشريع من الكنيست. كما أنه قبل نحو عام ونصف، تولّت الحكومة صلاحيات إنفاذ القانون في أجزاء من المنطقة (ب) المصنفة كـ”محمية متفق عليها”، مما أدى إلى توقف مشاريع التنمية والبناء الفلسطينية، وإلى عمليات هدم في مناطق تقع، وفقًا للاتفاقيات، ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية.
الخليل
كما قرر (الكابينيت) أن تتولى الإدارة المدنية صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف وفي المنطقة الاستيطانية داخل مدينة الخليل. ووفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها إسرائيل (بروتوكول الخليل في كانون الثاني 1997)، فإن صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل تقع على عاتق بلدية الخليل. وتسعى الحكومة الآن إلى السماح بتوسيع المستوطنات وإجراء تغييرات في الحرم دون موافقة البلدية. وهذا من شأنه أن يمكّن إسرائيل من تطوير البؤر القائمة في المدينة، ومن بناء مستوطنات إضافية وإجراء تغييرات أحادية الجانب في المسجد الإبراهيمي الشريف. وإلى جانب ذلك قرر مجلس الوزراء المصغر إنشاء نظام خاص لإدارة موقع قبر راحيل في بيت لحم يمكن الحكومة من تحويل ميزانيات لتطوير الموقع والمدرسة الدينية المجاورة له. وتُعدّ هذه خطوة مماثلة لما تم قبل نحو عقد من الزمن في الخليل، عندما أنشأت الحكومة لجنة بلدية الخليل المخوّلة بإدارة الشؤون البلدية للإسرائيليين فقط، والتي تموّلها وزارة الداخلية بحوالي 5 ملايين شيقل إسرائيلي جديد سنويًا.
وفي منشور له على منصة “إكس”، عقّب سموتريتش على هذه القرارات قائلًا، إن “الكابينيت صادق على سلسلة قرارات قمت بصياغتها مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، تهدف إلى إزالة عوائق قديمة وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) بشكل منظم ومسؤول”.
واعتبر أن “إحدى الخطوات المركزية هي فتح سجلات الأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) أمام الجمهور، وإلغاء تعليمات أردنية قديمة كانت تحظر بيع الأراضي لليهود وتفرض آليات تصاريح معاملات معقدة. من الآن فصاعدًا، سيكون بالإمكان شراء الأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) بإجراءات أبسط وأكثر شفافية، على غرار ما يجري في مناطق الخط الأخضر، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في الحي اليهودي وفي الأماكن المقدسة في مدينة الخليل من آليات فلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، وتعزيز صلاحيات مديرية الخليل لمعالجة الاحتياجات البلدية للسكان بشكل مباشر، وإقامة مديرية بلدية خاصة في قبر راحيل تُعنى بالخدمات الأساسية والصيانة المستمرة، هذا إلى جانب أعمال الرقابة والإنفاذ في مجالات المياه والآثار والمخاطر البيئية، بما في ذلك في مناطق A وB، من أجل حماية الموارد الطبيعية وتراث المنطقة بأكملها”.
أما رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، يوسي دغان، فقد وصف القرارات بالتاريخية، وأنها تنهي سنوات من منع المستوطنين شراء الأراضي بشكل شخصي بعد أن قررت إسرائيل تحمّل المسؤولية عن مناطق الضفة الغربية كما كان متوقعًا منها منذ سنوات، ودعا إلى الذهاب إلى أبعد من هذه القرارات والسعي الدؤوب لدفن اتفاقيات أوسلو إلى الأبد، على حد تعبيره.
وفي هذا الصدد أعربت 8 دول عربية وإسلامية، الإثنين الماضي، عن رفضها لهذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، التي تستهدف فرض “سيادة غير شرعية” وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا، والأردن، ومصر، والسعودية، وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان. وبدوره دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، وتمهيد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما التزمت الإدارة الأميركية الصمت في البداية، وعندما علّقت لاحقًا على الأمر لم تتطرق لقرارات الكابينت بل أشارت إلى معارضة الضم وحسب.
رموز بريدية
وفي خطوة وُصفت بأنها “انقلاب استيطاني” شامل يقوده الوزير بتسلئيل سموتريتش، كشفت القناة السابعة العبرية عن منح وزارة الداخلية الإسرائيلية في الخامس من شباط الجاري “رموزًا بلدية” لخمس بؤر استيطانية جديدة في إطار خطة منهجية لشرعنة البناء العشوائي وتحويله إلى مستوطنات معترف بها رسميًا. وقال سموتريتش، إنه “تسلّمت حومش (شمالي الضفة الغربية) رمزًا استيطانيًا، ومعها أربع مستوطنات أخرى؛ يونديف في تلال الخليل، وجيبوت في غوش عتصيون (جنوب)، وبترون في غور الأردن، وكيدم عرافا (شمال)”. وأضاف أنه “خلال الشهر الماضي، تمكّنا من جلب 20 رمزًا استيطانيًا جديدًا، مُستكملين بذلك عملية تنظيمها”.
والرمز الاستيطاني Settlement Code هو خطوة إدارية وقانونية تمثل اعترافًا من الحكومة بوجود المستوطنات.
كما شمل قرار التسوية الجديد بؤرة “حفعات جلعاد” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، لتنضم إلى قائمة المستوطنات المعترف بها. وبموجب هذا “الرمز”، ستتمكن هذه المستوطنات من الحصول على ميزانيات للخدمات البلدية، وربطها بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، فضلًا عن توسيع نطاق البناء فيها بشكل قانوني وفق المعايير الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع أرقام قياسية يسجلها تيار “الصهيونية الدينية” في الحكومة، حيث تمت تسوية أوضاع 20 مستوطنة أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أُجبرت بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة المقدسي أمجد ناجي فراج على هدم منزله ذاتيًا في حي شومان ببلدة بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص، والمواطن رائد عبد العزيز دبش ونجله على هدم منزليهما في بلدة صور باهر بالحجة نفسها. كما هدمت سلطات الاحتلال ورشة إصلاح مركبات في بلدة بيت حنينا، واقتحمت منطقة “وعر البيك” في بلدة عناتا، وسلّمت الأهالي في المنطقة عدة إخطارات بهدم منشآتهم. وأخطرت أصحاب 11 شقة سكنية بإخلائها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان حتى تاريخ 23/3/2016، بحجة “الملكية اليهودية” للأراضي المقامة عليها المنازل، ما يهدد 60 فلسطينيًا بفقدان مساكنهم وتشريدهم قسرًا. وفي حي بئر أيوب في سلوان هدمت الجرافات محلًا تجاريًا لمواد البناء يعود للمقدسي محمد عبد عودة، وعددًا من الأسوار والأسقف الحديدية في حي البستان، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، تخللها اعتداءات لفظية على المصلين، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال اثنين من حراس المسجد الأقصى بعد تصديهم لاستفزازات المستوطنين داخل الباحات، وصدرت بحقهما قرارات إبعاد فورية عن المسجد، وذلك بطلب من المستوطنين. كما اقتحم مستوطنون حي بطن الهوى في سلوان، وقاموا باستفزاز السكان وتوجيه تهديدات بهدم منشآتهم التجارية. كما اعتدى مستوطنون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة عبر البصق على مدخلها، في عمل استفزازي أثار السخط والاستهجان.
الخليل: تصدى مواطنون لمجموعة من المستوطنين حاولت الهجوم على المساكن في منطقة المنيا شرق سعير، وأطلق مستوطنون مواشيهم بين مساكن المواطنين في منطقة واد الرخيم غرب قرية سوسيا ببلدة يطا. وفي منطقة وادي سمسم على أراضي الظاهرية وضعت قوات الاحتلال “كرفانات” على أراضي المواطنين، كما اقتحم عشرات المستوطنين جبل “طاروسا” غرب بلدة دورا، وقاموا بأداء طقوس تلمودية واستفزازية في المنطقة، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحيطة بالجبل لتأمين الاقتحام، وخلال الاقتحام اعتدى المستوطنون على الطواقم الصحفية التي حاولت توثيق الانتهاكات. وفي جنوب الخليل قام مستوطنون بتسييج مساحات جديدة من أراضي المواطنين في منطقة “دير رازح” جنوب الخليل، في محاولة لتوسيع بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرًا في المكان. وفي عدة مناطق في مسافر يطا أقدم مستوطنون على رش مبيدات كيماوية على المحاصيل الزراعية لتدميرها. وفي منطقة أم العمد جنوب الخليل شرعت قوات الاحتلال بعمليات توسيع للبؤرة الاستيطانية التي أقيمت حديثًا على أراضي المواطنين والمجاورة لمستوطنة “عتنائيل”، كما أقدمت جرافات الاحتلال على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين باتجاه خلة الفرا غرب يطا، وشملت عملية التجريف توسيع طرق وإنشاء بنية تحتية وتهيئة الأراضي تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح البؤرة الاستيطانية وإضافة كرفانات جديدة إليها. كما هاجم عدد من المستوطنين من بؤرة “إسخار مان” رعاة الأغنام في منطقة وادي أبو شبان بمسافر يطا، وأطلقوا الرصاص باتجاههم، واستولى آخرون على عدد من الكهوف في خربة التبات بمسافر يطا لعائلتي الحمامدة والعتيري، واستوطنوا فيها برفقة أغنامهم التي أطلقوها في أراضي المواطنين المزروعة بالأشجار والمحاصيل الزراعية.
بيت لحم: اقتحم مستوطنون قرية المنيا ومنطقة خلة النحلة في واد رحال، واعتدوا على المواطنين، وطردوهم من أراضيهم الزراعية، ومنعوهم من العمل فيها، وأطلقوا أغنامهم للرعي في الأراضي الزراعية وألحقوا أضرارًا بالمحاصيل ومصادر رزق الأهالي. كما اقتحم آخرون مسجدًا يقع بين قريتي كيسان والمنية، وعاثوا فيه خرابًا ودمارًا، وسرقوا السجاد وقطعوا الأسلاك، ورعوا أغنامهم في الأشجار التي تحيط بالمسجد. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة منازل بوقف البناء فيها في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، بحجة إضافات دون ترخيص.
رام الله: اقتحم أكثر من 15 مستوطنًا محطة آبار “عين سامية” شرق كفر مالك، واعتدوا بالضرب على موظفي مصلحة مياه محافظة القدس وحطموا محتويات المحطة بالكامل. وأعلنت مصلحة المياه أن هذا الاعتداء أدى إلى توقف الضخ كليًا، وهدد بحرمان أكثر من 100 ألف مواطن في 19 تجمعًا سكانيًا من مياه الشرب. كما أغلق مستوطنون مسلحون الطريق الواصل بين رمون ودير دبوان، واعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين اثنين، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح في الرأس، نُقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وآخر برضوض. كما أقدمت مجموعة أخرى على تحطيم أغصان نحو 20 شجرة زيتون في السهول الشمالية لبلدة ترمسعيا قبل أن ينسحبوا باتجاه بؤرة “عادي عاد” الاستيطانية، فيما هاجم آخرون من مستوطنة “شيلو” منزل عائلة أبو عواد في البلدة.
نابلس: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من حاجز “حوارة” العسكري جنوب المدينة، مما أدى إلى تهشم زجاج عدد من السيارات وإصابة ركابها بحالة من الذعر، فيما اقتحم آخرون تجمع “شكارة” في بلدة دوما المعرض لمخاطر التهجير القسري. كما اعتدى مستوطنون مسلحون على 3 شبان خلال تواجدهم في أراضيهم في بيت أمرين، ما أدى إلى إصابتهم برضوض. وفي بلدة عقربا هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين ومنعوهم من حراثة أراضيهم، ورشوهم بالفلفل الحار. كما اقتحم مستوطنون منطقة بئر المياه الارتوازية التابعة لبلدتي بيت فوريك وبيت دجن، ومنعوا العاملين من تركيب خزان مياه خاص بالبئر.
قلقيلية: شرعت جرافة تابعة لجيش الاحتلال الأسبوع الماضي بتنفيذ أعمال تجريف في محيط البؤرة الاستيطانية المقامة جنوب بلدة حجة، شرق المحافظة، طالت مساحات من الأراضي الزراعية، وسط تخوفات من توسعة استيطانية جديدة على حساب أراضي المواطنين.
الأغوار: لاحق مستوطنون الرعاة الفلسطينيين في مناطق الساكوت والحمة بالأغوار الشمالية، ومنعوهم من الوصول إلى المراعي تحت تهديد السلاح، في محاولة مستمرة لتهجير التجمعات الرعوية. وأصيب 3 شبان جراء اعتداء مستوطنين على منطقة “الخلة” في الأغوار الشمالية، حيث أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات بالضرب، نُقلت إحدى الإصابات إلى المستشفى، فيما عولجت الإصابتان الأخريان ميدانيًا. وفي منطقة حرش عاطوف شرق مدينة طوباس اعتدت قوات الاحتلال على المواطن عايد بني عودة خلال رعيه الماشية، وأجبرته على مغادرة المنطقة. وفي الأغوار الشمالية طرد المستوطنون مواشي المزارعين من المراعي القريبة من خيامهم في خربة سمرة، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات هدم لمنشآت سكنية وزراعية تعود للمواطنين في عين الحلوة والميتة في الأغوار الشمالية. وأجبرت اعتداءات المستوطنين المتواصلة على قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا 15 أسرة من عائلة العراعرة على الرحيل من مساكنها المكونة من الصفيح وبعضها من الأسمنت في منطقة “اسطيح”، تزامنًا مع عمليات تجريف طالت مساحات من الأراضي المحيطة بمساكنهم لزراعتها.