أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء ما يُسمى بـ “مجلس الأمن الإسرائيلي” الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذا القرار، يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وأكد غوتيريش، في بيان، إن جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونظامها والبنية التحتية المرتبطة بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.
وشدد على أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل زعزعة للاستقرار، بل – كما ذكرت محكمة العدل الدولية – غير قانونية.
وحث غوتيريش إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات والحفاظ على الطريق الوحيد نحو السلام الدائم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية، وهو حل الدولتين.