حذّر نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ من خطورة ما يُتداول بشأن قرارات إسرائيلية مرتقبة تهدف إلى تعميق الضم وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، بما يشمل مناطق (أ)، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل نسفًا كاملًا لكافة الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.
وأكد الشيخ أن هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي قائم، ونسف حل الدولتين، وجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وطالب نائب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التغول الاحتلالي، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.