قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان منظمة “الحق” الفلسطينية رفعت دعوى جنائية في سويسرا، مطالبةً بإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس، بسبب أنشطته الحكومية.
يُذكر أن الوزير الإسرائيلي بركات موجود حالياً (الخميس) في دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقدمت المنظمة الفلسطينية في شكواها أن الوزير مسؤول عن “جرائم دولية” تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بصفته وزيراً في الحكومة الاسرائيلية ورئيساً لبلدية القدس، حيث شجع البناء في العاصمة الفلسطينية لعقد من الزمن. وتتولى سلطات إنفاذ القانون السويسرية حالياً التحقيق في الحادث بالتنسيق مع المسؤولين الإسرائيليين.