كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن مسودة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالب الدول بدفع مساهمة لا تقل عن مليار دولار للبقاء في مجلس السلامالجديد الذي يرأسه بشأن قطاع غزة.
وبحسب مسودة الميثاق الخاص بالمجموعة المقترحة، التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، سيتولى الرئيس ترامب أول رئاسة لهذا المجلس، كما سيكون له القرار فيمن تتم دعوتهم للانضمام إلى المجلس الذي تتخذ -وفق المسودة- قراراته بالأغلبية، بحيث يكون لكل دولة عضوة صوت واحد، إلا أن جميع القرارات تبقى خاضعة لموافقة الرئيس.
وأفاد تقرير بلومبيرغ بأن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس ترامب.
ووفق المسودة، لا تسري مدة العضوية وهي 3 سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى.
ويخشى منتقدون من أن ترامب يسعى إلى إنشاء بديل أو منافس لمنظمة الأمم المتحدة، التي كثيرا ما وجّه لها الانتقادات.
وتصف مسودة الميثاق المجلس بأنه “منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع”، ويصبح المجلس رسميا بمجرد موافقة 3 دول أعضاء على الميثاق.
كما سيكون ترامب مسؤولًا عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة، وفق ما ورد في الوثيقة.
وقد دعا ترامب عددًا من قادة العالم، بينهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، ليكونوا جزءا من مجلس سلام خاص بغزة، والذي سيتم تشكيله تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد.
وقد أثار هذا المخطط انتقادات سريعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو-المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- والذي قال إن تفاصيله لم يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل.
وتشير معلومات من مصادر مطلعة لبلومبيرغ إلى أن عدة دول أوروبية تمّت دعوتها للانضمام إلى مجلس السلام.
كما تشير مسودة الميثاق إلى أن ترامب نفسه ستكون له السيطرة على الأموال، وهو أمر من غير المرجح أن تقبل به معظم الدول المحتمل انضمامها، وفق ما ذكرته المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها.
وأضافت المصادر أن عدة دول تعارض بشدة مسودة ميثاق ترامب، وتعمل على تنسيق جهود جماعية لعرقلة المقترحات.
وينص الميثاق على أن المجلس سيعقد اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنويا، “وفي أي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة” وتخضع أجندة الاجتماعات لموافقة الرئيس.
كما سيعقد المجلس اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، على أن تُعقد هذه الاجتماعات بشكل ربع سنوي على الأقل.
وستكون للرئيس أيضا سلطة عزل أي عضو، ما لم يتم الاعتراض على القرار من قبل ثلثي الدول الأعضاء. وتنص الوثيقة على أنه ” للرئيس ترامب في جميع الأوقات تعيين خلف له في منصب الرئيس”.
في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن نتنياهو لم يستشر بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة لأنه لا يمتلك حق التدخل. وأشار المسؤول إلى أنه “إذا أراد نتنياهو منا التعامل مع غزة فسيكون ذلك وفق طريقتنا وقد تجاوزناه في هذا الشأن”.
وأضاف المسؤول الأميركي “سيواصل نتنياهو سياساته بينما سنواصل نحن المضي قدما في خطتنا ولا يستطيع عمليا معارضتنا”، مشددا أن على نتنياهو الالتزام ببرنامج إدارة ترامب ما لم يرغب بإعادة قواته للقتال بغزة “مع انسحابنا من الأمر”.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر الأميركي لأكسيوس أن لدى مستشاري ترامب صبرا ضئيلا تجاه اعتراضات نتنياهو على المضي قدما في المرحلة الثانية من خطة غزة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، مساء الجمعة، تشكيل ما أطلق عليه اسم “مجلس السلام” إلى جانب اعتماد تشكيلة “اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة”، ضمن المرحلة الثانية من الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
كما أعلنت الإدارة الأميركية، في وقت مبكر من السبت، عن تركيبة مجلس السلام وتعيين ممثل سامٍ في قطاع غزة، مع بدء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع برئاسة علي شعث أعمالها.
وتضم اللجنة التنفيذية الأولية وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وذلك قبل تشكيل المجلس العام.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تغريدة على إكس، إنه يتطلع إلى العمل مع علي شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة لبناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأسرها.
المصدر: أكسيوس + الجزيرة + بلومبيرغ