مجلس الوزراء يجدد مطالبته الدول والعربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها لوقف تنفيذ ما يُسمّى مخطط (E1) الاستيطاني
– طالب بضغط دولي أكبر لفتح معابر قطاع غزة وإدخال مستلزمات الإغاثة والإعمار
– وجّه مختلف جهات الاختصاص بالعمل كخلية أزمة على مدار الساعة لضمان تسهيل عودة المعتمرين والمسافرين وتخفيف الازدحامات عبر المعابر
– نسّب للرئيس بتعيين رئيس سلطة جودة البيئة ووكيل وزارة الأوقاف التي جرت بالتنافس
– صادق على زيادة كميات أصناف من الأدوية لصالح مرافق وزارة الصحة
– صادق على توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في المناطق المصنفة (ج)
رام الله مكس- وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في شمال الضفة بمزيد من التنسيق مع الشركاء الدوليين لتأمين الموارد المالية الممكنة للتحضير لإعادة الإعمار.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الوزراء لتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها لإعادة الإعمار في شمال الضفة بالتعاون بين مختلف المؤسسات المختصة.
إلى ذلك، حمّل مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي وسلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الأطفال في قطاع غزة جرّاء البرد القارس، في ظل غرق واقتلاع وتدمير عشرات الآلاف من خيام النازحين، مطالبًا بممارسة ضغط دولي فوري على الاحتلال لوقف هذه المأساة الإنسانية، التي لا يمكن معالجتها إلا برفع الحصار وفتح المعابر والسماح العاجل بإدخال المساعدات الإنسانية ومواد البناء و”الكرفانات”، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وكان المجلس قد استمع لعرض حول تدخلات غرفة العمليات الحكومية في قطاع غزة التي تمكنت من تنفيذ سلسلة من التدخلات الإغاثية رغم قيود الاحتلال في إدخال الخيام ومواد الإغاثة، فقد نجحت غرفة العمليات في توفير مئات الخيام محلية الصنع للعائلات في المناطق المستهدفة بالغرق ونقل مئات العائلات إلى مواقع أكثر أمنا، إلى جانب مواصلة إصلاح وصلات المياه وتعزيز الموارد المائية وإزالة الركام من بعض الطرق والمواقع الحيوية وغيرها من التدخلات الأخرى.
كما جدّد المجلس مطالبته الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها في وقف إجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من مناطق القدس، والاستيلاء على الأراضي لتنفيذ ما يُسمّى مخطط (E1) الاستيطاني غير الشرعي، لما يحمله من تداعيات خطيرة تتمثل في تهجير القرى البدوية الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل، وتقطيع أوصال التواصل العمراني الفلسطيني، خدمةً لمخططات الاستيلاء الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أدان المجلس بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات وتقييدات لعمل المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية ومن ذلك مؤخرا توجه سلطات الاحتلال لقطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا يستهدف الوجود القانوني والإنساني للوكالة، ويمسّ بشكل مباشر بالخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
إلى ذلك، وجّه المجلس جهات الاختصاص بالعمل كخلية أزمة على مدار الساعة لضمان تسهيل عودة المعتمرين والمسافرين وتخفيف الازدحامات في التنقل عبر المعابر، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لتسهيل حركة المسافرين وفتح المعابر على مدار الساعة.
وفي سياق آخر، واستناداً إلى توجهات الحكومة، وتنفيذًا للبرنامج الحكومي الإصلاحي المبني على تعزيز الشفافية والنزاهة، وتجسيداً لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، فقد نسّب مجلس الوزراء للرئيس بتعيين رئيس لسلطة جودة البيئة، ووكيل لوزارة الأوقاف بعد وصول الوكيل السابق إلى السن القانونية للتقاعد، إذ تنافس للموقعين عدد من الموظفين في ضوء إعلان التنافس عن الشاغرين، وقد جرت مقابلة المرشحين من خلال لجان مختصة بناءً على جملة من المعايير المرتبطة بشغل الموقعين.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في المناطق المصنفة (ج)، ومنها تكثيف الجهد القانوني لتعزيز الدفاع عن أراضي المواطنين بالتنسيق مع الهيئات المحلية في المناطق المستهدفة، وجهات الاختصاص لغايات وقف وتجميد أعمال التسوية الصادرة عن سلطات الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي.
كما صادق المجلس على زيادة كميات أصناف من الأدوية لصالح مرافق وزارة الصحة.
وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع نظام ترخيص ورسوم مقدمي خدمات الثقة، والخاصة بخدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والشهادات الرقمية، وهذا من شأنه تنظيم وحوكمة عمل الشركات وانتقالها من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي بما يضمن حماية حقوق مختلف الأطراف.
كما ناقش بالقراءة الأولى خارطة الطريق الإستراتيجية لتأسيس الهوية الرقمية الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الأساس والمتطلب لتعزيز التحول الرقمي باعتبارها أحد المرتكزات السيادية والتنموية الأساسية للدولة.
إلى ذلك، تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من رجب/ السادس عشر من كانون الثاني 2026، سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أهدافنا الوطنية بالتحرير وتجسيد الدولة المستقلة.