رفعت شركة التأمين الإسرائيلية هفينيكس دعوى قضائية أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، مطالبة بتعويض مالي قدره 550 مليون شيكل، على خلفية ما وصفته بخسائر تكبدتها نتيجة سرقة مركبات مؤمَّنة لديها خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب ما أوردته صحيفة كالكاليست العبرية، تزعم الشركة أن نحو 6 آلاف مركبة سُرقت بين عامي 2018 و2025، وتحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذه السرقات.
وتدّعي الشركة في لائحة الدعوى أن السلطة الفلسطينية انتهكت التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو، والتي أُدرجت في القانون الإسرائيلي، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات الإسرائيلية. كما ذهبت الدعوى إلى أبعد من ذلك، عبر الادعاء بوجود تعاون من جانب السلطة مع ما وصفته بـ”صناعة سرقة المركبات”.
وبالتوازي مع الدعوى، تقدّمت شركة هفينيكس بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر حجز مؤقت على أموال تعود للسلطة الفلسطينية ومحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية (المقاصة)، بهدف ضمان تنفيذ أي حكم قد يصدر لصالحها مستقبلاً.
وتُعد هذه الدعوى الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، إذ كانت شركة التأمين الإسرائيلية منورا مبطاحيم قد تقدّمت في عام 2025 بدعوى مماثلة ضد السلطة الفلسطينية، مطالِبةً بتعويض قدره 250 مليون شيكل، على خلفية ادعاءات مشابهة تتعلق بسرقة مركبات داخل إسرائيل ونقلها إلى مناطق خاضعة للسلطة.