أعلنت الصومال إنهاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما في ذلك التعاون الأمني والدفاعي، دفاعاً عن وحدة البلاد وسيادتها. وذلك استناداً إلى صلاحيات دستورية بعد تقييم خطوات وصفتها بـ”الخبيثة” من الإمارات، التي تقوض استقلال الصومال ووحدته.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية اتخذ القرار “استناداً إلى صلاحياته الدستورية وحمايةً لسيادة البلاد”.
وأضافت: “وبعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، ويسري هذا القرار على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو”.
وتابعت: “كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية”.
وذكرت الوكالة أن هذا القرار “يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.
وأضافت أن هذه الخطوات “تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الإفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها، وكذلك، فإنها تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها”.
ووجه مجلس الوزراء الصومالي، بناءً على ذلك، وزارة الخارجية إلى “إبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضاً إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على حقوق البلاد السيادية وصلاحياتها الدستورية”.
واعتبر مجلس الوزراء الصومالي أن هذا القرار “يؤكد لجمهورية الصومال الفيدرالية مسؤوليتها وحقوقها السيادية فيما يتعلق بأراضيها، وموانئها، وشؤونها الأمنية، وشؤونها الخارجية”.
ولفت إلى أن حكومة الصومال الفيدرالية “توافق على التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بسيادة الصومال واستقلالها، والالتزام بالمبادئ الدستورية والدولية”.