كشف مصدر في الحكومة لـ”أجيال” تكثيف عمل لجان متخصصة بكل الوزارات لحصر موظفيها في قطاع غزة، الذين تقدر أعدادهم بنحو 45 ألف موظف يتلقون رواتبهم من السلطة، ثلثهم تقريباً على رأس عملهم في الوزارات والدوائر الحكومية كالتعليم والصحة وغيرها.
وبين المصدر الحكومي أن اللجان تحصر من هم في غزة ومن هم في خارجها والهيئات التي يلتحقون بها وإمكانية استئناف عملهم فوراً لمن ليس على رأس عمله، إضافة إلى تفاصيل أخرى خاصة بممارسة الحكومة لدورها الطبيعي في قطاع غزة.
وتشير البيانات الأولية إلى جهوزية غالبية الموظفين للالتحاق بوظائفهم فوراً إذا ما أتيحت الظروف لذلك، لافتاً إلى إدماج عدد من موظفي الحكومة واستئناف عملهم في لجان التدخلات الحكومية العاملة في غزة حالياً خصوصا في وزارة الأشغال العامة والحكم المحلي والدوائر ذات العلاقة.
وقال المصدر “يجري تفعيل بعض القطاعات الحكومية حالياً بينما الاستعدادات تتجه لتفعيل عدد آخر في وقت لاحق بعد دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصولاً للتفعيل الكامل وخطة الاستجابة لاستكمال توحيد المؤسسات الحكومية”.
وأضاف “هذا يحمل رسالة اطمئنان لأهلنا في غزة بأن الحكومة ماضية في القيام بدروها المناط في القطاع، كجزء من أدوراها التي لم تنقطع طوال الفترة الماضية”.
وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال “إن الحركة لديها قرار واضح بحل الجهات الحكومية التي تدير الأوضاع في قطاع غزة وتسليمها للجنة التكنوقراط”.
وأعلن قاسم في تصريح له أمس عن استعداد حركته لتسهيل جميع التفاصيل المتعلقة باستلام اللجنة عملها ونجاحها.
المصدر: أجيال