أعلن السفير الياباني لدى دولة فلسطين، أرايكي كاتسوهيكو، عن حزمة دعم جديدة ستقدمها الحكومة اليابانية لفلسطين بقيمة إجمالية تبلغ 167 مليون دولار، تشمل دعماً مباشراً للموازنة العامة بقيمة 10 ملايين دولار، ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، في إطار التزام طوكيو المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن الإعلان كان خلال لقاء جمع السفير كاتسوهيكو بوزير المالية والتخطيط الدكتور اسطفان سلامة، يوم الأحد الماضي، في مقر الوزارة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والتنموي في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.
وأوضح السفير الياباني أن الحزمة الجديدة تتضمن إلى جانب الدعم المباشر للموازنة، تخصيص 30 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية وبرامج لبناء القدرات، فيما سيُوجَّه المبلغ المتبقي من إجمالي الحزمة لدعم المشاريع الإنسانية في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على قطاع غزة.
وأكد أن هذا الدعم يأتي في سياق مساندة الخطة الشاملة لوقف إطلاق النار، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إلى جانب الإسهام في تعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وتشمل الحزمة اليابانية تمويل مشاريع في قطاعات حيوية، من بينها الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، إضافة إلى دعم برامج التعافي المبكر، بما في ذلك إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
من جانبه، رحّب وزير المالية والتخطيط بالدعم الياباني، مثمّناً دور حكومة اليابان في تعزيز الاستجابة الطارئة للأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها فلسطين، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية هذا الدعم في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.