دعت المستشارة القانونية للحكومة الاسرائيلية غالي بهاراف مايارا المحكمة العليا في إسرائيل مساء اليوم (الخميس) إلى إصدار أمر مشروط يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح سبب عدم إقالة الوزير بن غفير.
وكتبت أن ” الوزير بن غفير يستغل منصبه للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة الإسرائيلية في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، وينتهك بذلك المبادئ الديمقراطية الأساسية”. وبعد ذلك بوقت قصير، رد الوزير بن غفير على رسالة المدعي العام قائلاً: “أنت غير مُدرج في الحسابات!”.
في رسالتها، ادّعت المدعية العامة أن ” الوزير بن غفير يعمل بشكل ممنهج على تقويض استقلالية الشرطة بشتى الطرق والوسائل، مستغلاً سلطته الواسعة، وممارساً نفوذاً غير مشروع – مباشراً وغير مباشر – على استخدام القوة والقرارات العملياتية في أحداث محددة، بما في ذلك في مسائل بالغة الحساسية”.
وأضافت المدعية العامة أنها توصلت إلى اتفاق مع الوزير، لكنه خالفه: “يتصرف الوزير بما يخالف القانون، وبما يخالف القرارات الصريحة الصادرة في قضيته عن المحكمة”.
وأضافت قائلةً: “في هذه المرحلة، لا مفر من الاستنتاج بأن الجمهور لا يمكن حمايته من السلوك الممنهج الذي يضر باستقلال الشرطة، والذي، كما ذُكر، يُهدد طبيعتها كهيئة حكومية غير سياسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويؤدي هذا الوضع إلى انتهاك حقيقي للقيم الديمقراطية الأساسية”. وفي الختام، دعت المحكمة العليا إلى إصدار أمر مشروط يُلزم رئيس الوزراء بتوضيح سبب عدم إقالته للوزير من منصبه: “إن مبرر إصدار أمر مشروط في الالتماسات يكمن في نقل عبء الإقناع إلى رئيس الوزراء لتوضيح وإقناع الناس بأنه، بعد عدم اتخاذه أي إجراء حتى الآن، لن يتخذ إجراءً فوريًا لوقف الإضرار باستقلال الشرطة وطبيعتها الحكومية غير السياسية، وذلك بإقالة الوزير من منصبه”.