أكدت بلدية الخليل أن قرار سلطات الاحتلال، بما في ذلك المصادقة الصادرة عن لجنة التخطيط والترخيص الفرعية على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى إجراءات المصادرة التي سبقته، يشكّل انتهاكاً خطيراً وغير قانوني، ويمسّ بشكل منهجي بالوضع القائم في الحرم الإبراهيمي، وصلاحيات الجهات الفلسطينية المخوّلة قانوناً بإدارته وتنظيمه.
وشدّدت البلدية على أن هذه الخطوات تهدف فعلياً إلى سحب صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل والمؤسسات الفلسطينية المختصة، ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات السارية في المنطقة، مشيرةً إلى أنّ هذه الانتهاكات تمس قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الذي يعتبر الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة جزء من التراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر.
وفي هذا السياق، صرّح المحاميان سامر شحادة وعلاء محاجنة، مقدّما الالتماس إلى محكمة العدل العليا باسم بلدية الخليل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة والآثار، ولجنة إعمار الخليل، بأن جميع القرارات الصادرة بخصوص الحرم الإبراهيمي، بما فيها قرار المصادقة على رخصة البناء وإجراءات المصادرة، قد صدرت بانعدام الصلاحية القانونية.
وأوضح المحاميان أن أمر المصادرة ورخصة البناء المصادَق عليها يمسّان قلب الموقع، أي الساحة الداخلية (صحن الحرم) التي تُعد القلب النابض للحرم الإبراهيمي، محذّرين من أن تغطيتها قد تكون كارثية على طابعه وسلامته وقيمه التاريخية والدينية، وذلك استناداً إلى آراء خبراء مهنيين أُرفقت ضمن الالتماس.
وأكدت البلدية على أنها وبالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة والآثار، ولجنة إعمار الخليل، ستواصل اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لمواجهة هذه القرارات، ومنع إحداث تغيير غير قانوني وغير قابل للتراجع في إدارة ومعالم الحرم الإبراهيمي، باعتباره أحد أكثر المواقع الدينية والتاريخية حساسية وقدسية في العالم.