أعلن السفير الياباني لدى دولة فلسطين أرايكي كاتسوهيكو، عن حزمة دعم جديدة ستقدمها الحكومة اليابانية لدولة فلسطين، تتضمن دعماً مالياً مباشراً للموازنة بقيمة 10 ملايين دولار، ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، في إطار التزام اليابان المستمر بدعم الشعب الفلسطيني.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء السفير كاتسوهيكو بوزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، في مقر وزارة المالية.
وأوضح السفير كاتسوهيكو أنه وإلى جانب الدعم المقدم للموازنة والبالغ 10 ملايين دولار، سيتم تخصيص 30 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية وبرامج بناء القدرات، ضمن حزمة دعم إجمالية تبلغ 167 مليون دولار، وسيوجه المبلغ المتبقي لدعم المشاريع الإنسانية في مختلف المحافظات مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة.
ويأتي هذا الدعم في إطار مساندة الخطة الشاملة لوقف إطلاق النار، وتعزيز تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى تعزيز مساعي بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وتشمل الحزمة اليابانية تمويل مجموعة واسعة من المشاريع، من بينها دعم الموازنة العامة، وتقديم مساعدات إنسانية في قطاعات الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، إلى جانب دعم برامج التعافي المبكر، بما في ذلك إزالة الأنقاض.
وشدد السفير الياباني على التزام بلاده بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في فلسطين.
بدوره، رحب وزير المالية والتخطيط بالدعم الياباني وبجهود حكومة اليابان في تعزيز الاستجابة الطارئة للوضع المالي الصعب في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.