قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده رفضت عروضا مالية ضخمة قُدّمت لها مقابل الموافقة على تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا تمسك بلاده بالقانون الدولي ورفضها الانصياع “لقانون الغابة”.
وقال عبد العاطي خلال حوار تلفزيوني: تلقينا 3 عروض بمبالغ ضخمة مقابل الموافقة على التهجير، وأول العروض تمثل في حذف ديون مصر وبمبالغ ضخمة أخرى.
وأكد الوزير المصري، رفض مصر القاطع لهذه العروض، مشددا على أن المفاوض الإسرائيلي يدرك تمامًا موقف مصر الثابت في هذه المسألة.
وتابع: بعد أكثر من 45 عامًا من العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، هناك فهم متبادل لمواقف وقوة كل طرف.
وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال وفقًا للقانون الدولي، تتحمّل مسؤولية فتح المعابر لإدخال المساعدات، لكنها تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
وشدد عبد العاطي على الموقف المصري المتمسك بالقانون الدولي، وقال: في حالة التخلي عنه، سوف نعيش تحت قانون الغابة.
معبر رفح
وأكد عبد العاطي على الموقف المصري الثابت من قضية معبر رفح، وهو رفض فتحه من اتجاه واحد فقط، باعتباره خطًا أحمر، وعلى رفض مصر القاطع لتقسيم قطاع غزة، واصفًا ما يُسمّى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه “عبث”.
ولفت إلى وجود اقتناع أمريكي بضرورة الإسراع في الدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصر ستواصل الضغط من أجل حلّ يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار.
اتفاق الغاز
وعن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي أثار جدلا واسعا، قال عبد العاطي، إن اتفاق الغاز مع إسرائيل تجاري بحت بين شركات مصرية وأمريكية وإسرائيلية، ولا علاقة له بالسياسة، نافيًا ما تردد عن وجود شروط سياسية أو ترتيبات للصفقة.
وأضاف أن مصر تتمتع بميزة استراتيجية فريدة، بامتلاكها محطتي إسالة في منطقتي إدكو ودمياط، ما يجعلها مركزًا إقليميًا لتجميع الغاز وإسالته ثم إعادة تصديره، لافتا إلى أن الغاز القبرصي سيبدأ التدفق خلال الفترة المقبلة ليُسَال ويُعاد تصديره بالآلية نفسها، إلى جانب الغاز الإسرائيلي، وإلى أن أعمال البحث والتنقيب الجارية في دلتا النيل والصحراء الغربية أسفرت عن اكتشافات جديدة للغاز والبترول، ما يعزز المكوّن المحلى ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن مصر مطمئنة تمامًا لما تفعله في هذا الملف، لافتا إلى أن أي ادعاءات بقدرة طرف خارجي على التأثير على إمدادات الغاز المصرية غير واقعية، خاصة وأن جزءًا من الغاز يُسال ويُعاد تصديره وفق اعتبارات تجارية بحتة.