يواصل حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، الدفع بمشروع قانون جديد يستهدف الأذان في المساجد، عبر فرض قيود مشددة وآليات إنفاذ صارمة.
ووصف الحزب بأنها “تغيير دراماتيكي” في التعامل مع ما يصفه بـ”الضجيج الصادر عن المساجد”.
وشدد “بن غفير”في بيانه أن “ضجيج المؤذن غير المعقول يمسّ بجودة الحياة” بحسب قوله، فيما اعتبر النائب “فوغل” أن القضية “ليست دينية بل صحية”، داعيًا إلى مواجهة ما وصفه بـ”خروقات قانونية منهجية” عبر تشريع حازم وواضح.
وقدم النائب “تسفيكا فوغل”، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، الاقتراح الذي يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص”، بحيث لا يُسمح بتشغيل مكبّرات الصوت في أي مسجد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي يراعي معايير مثل قوة الصوت، موقع المسجد وقربه من المناطق السكنية.
القانون المقترح يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة، بينها وقف فوري للتشغيل ومصادرة مكبّرات الصوت في حال مخالفة الشروط، إضافة إلى فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى 50 ألف شيكل، تُحوّل إلى ما يسمى “صندوق المصادرة”.
واكد الحزب أن المشروع يختلف عن محاولات سابقة لتقييد الأذان، إذ يضع آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويشدد العقوبات، بزعم “حماية جودة الحياة وصحة السكان”.