أكّدت جمهورية الصومال الفيدرالية، امس الجمعة، تمسّكها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وفق ما ينص عليه الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية وميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي.
ورفضت الحكومة الفيدرالية الصومالية،في بيان، رفضاً قاطعاً لا لبس فيه، الهجوم المتعمّد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذتها “إسرائيل” عبر الاعتراف بمنطقة شمال الصومال.
وشددت على أن إدارة أرض الصومال تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الحكومة أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية المساس بوحدتها أو تغيير تكوينها الإقليمي.
واعتبرت أن أي إعلان أو اعتراف أو اتفاق يهدف إلى تقويض هذه الحقيقة يُعد باطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي.
وأوضحت أن القضايا المتعلقة بوحدة الصومال ونظام حكمه وبنيته الدستورية تبقى شأناً داخلياً يخص الشعب الصومالي وحده، ويجب معالجتها حصريًا عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية.
وفي السياق نفسه، جدّدت جمهورية الصومال الفيدرالية موقفها المبدئي والثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
وأكدت رفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها، ومشددة على أنها لن تقبل، تحت أي ظرف، بتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب بلا جنسية.
كما أوضحت الحكومة الصومالية أنها لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات من شأنها جرّ البلاد إلى صراعات بالوكالة أو استيراد نزاعات إقليمية ودولية إلى أراضيها.
وحذّرت الحكومة الفيدرالية من أن “مثل هذه الأعمال غير المشروعة تقوّض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط، فضلًا عن تعارضها مع الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مليشيات الشباب وتنظيم داعش، وتهيئة بيئة مواتية لاستغلال الجماعات الإرهابية لحالات عدم الاستقرار السياسي”.
وشددت الصومال على التزامها بالانخراط البنّاء والقائم على المبادئ مع المجتمع الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الإقليمي، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفق القانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دوليًا.
ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية المواطنين الصوماليين إلى التكاتف واليقظة والعزم على حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما دعت جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية دعماً للسلام والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي.
الجامعة العربية: انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بأشد العبارات اعتراف “إسرائيل” بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة، مؤكداً رفض الجامعة الكامل لهذه الخطوة واعتبارها “انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي وتعدياً سافراً على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول”، بحسب بيان رسمي.
وأوضح أبو الغيط أن هذه الخطوة الصادرة عن قوة احتلال تتجاهل قرارات الشرعية الدولية تمثل اعتداءً على سيادة دولة عربية وأفريقية وتهدف إلى تقويض استقرار المنطقة بالتعاون مع أطراف ثالثة، بعيداً عن الضوابط القانونية المنظمة للاعتراف بالدول.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إلى أن “مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمستويات الوزارية يعتبر إقليم أرض الصومال صوماليلاند جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها دولياً”، محذراً من أن “أي اعترافات أحادية الجانب تشكل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للصومال وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وفي سياق متصل، ندد وزراء خارجية مصر والصومال وتركيا وجيبوتي بالاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، مؤكدين رفضهم التام لهذه الخطوة لما تمثله من انتهاك صارخ لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية وتهديد مباشر للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار، مؤكدين دعمهم لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية ورفض محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة.
وفي المقابل، صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان جاء فيه: “وقّع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس جمهورية صوماليلاند إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً، يأتي بروح اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه تقارير إعلامية قد أشارت، في أواخر عام 2024، إلى وجود اهتمام إسرائيلي بإنشاء قاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، في إطار مساعٍ لتعزيز النفوذ الإسرائيلي في القرن الأفريقي على مقربة من خليج عدن، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب.