أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرارًا لسنة 2025م بشأن تنظيم استيراد أجهزة الهواتف الخلوية في فلسطين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم السوق، وضمان جودة الأجهزة المتداولة، وحماية حقوق المستهلك، وبما ينسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونصّ القرار على قصر استيراد أجهزة الهواتف الخلوية على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحاصلين على رخصة استيراد أجهزة اتصالات صادرة عن الهيئة، شريطة حيازة وكالة رسمية غير حصرية أو شهادة موزّع معتمد غير حصري من الشركة الأم المصنِّعة للأجهزة المراد استيرادها.
كما أجاز القرار للوكيل أو الموزّع المعتمد الرسمي التعاون مع شركات محلية مرخّصة من الهيئة للاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ليكونوا موزّعين معتمدين داخل الدولة، على أن تبقى الأجهزة المباعة ضمن كفالة الوكيل أو الموزّع المعتمد الرسمي، وأن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تصرّفات الموزّعين المتعاقد معهم، وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
وألزم القرار الوكلاء والموزّعين المعتمدين بتزويد الهيئة بالاتفاقيات السارية المفعول الموقّعة مع الشركات الأم عند التقدم بطلب الترخيص أو تجديده.
وبيّن القرار أن العمل بأحكامه سيبدأ اعتبارًا من 15 حزيران 2026م، مع منح جميع المرخّص لهم مهلة كافية لتصويب أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع أحكامه قبل هذا التاريخ، كما ألغى القرار أي نصوص أو أحكام تتعارض مع مضمونه.
وأكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن هذا القرار يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى تنظيم سوق أجهزة الهواتف الخلوية، والحد من إدخال الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية والقانونية، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وضمان حماية المستهلك من خلال توفير خدمات الصيانة الفنية المعتمدة وقطع الغيار الأصلية للأجهزة المتداولة في السوق الفلسطيني، وبما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين في دولة فلسطين.