وتعد المجموعة الناشطة “فلسطين أكشن”، محظورة كـ”منظمة إرهابية” في بريطانيا منذ يوليو 2024، بينما ترفض الحكومة البريطانية عقد اجتماع مع محاميهم أو عائلاتهم.
ووفقا لمصادر بريطانية رسمية وتصريحات من عائلات المضربين وجماعات حقوقية، تم نقل 7 محتجزين إلى المستشفى منذ بدء الإضراب في 2 نوفمبر، ثلاثة منهم وهم أمو جيب (30 عاما) وقيصر زهرة (20 عاما) وكمرون أحمد (28 عاما)، كانوا جميعا في المستشفى في وقت واحد يوم الأحد الماضي، بحسب صحيفة The Guardian ووكالة PA Media.
وأشارت عائلة كمرون أحمد إلى أن حالته “تتجاوز نقطة الطوارئ”، بعد أن نقل للمستشفى للمرة الثالثة، دون أن تتلقى العائلة أي تحديثات رسمية عن وضعه بعد خروجه. وقالت شقيقته، الصيدلانية شهنا عالم:
“لا تزال هناك فرصة للقيام بالصحيح… إنه يضع حياته على المحك من أجل الشفافية، وينبغي على لامي أن يظهر القليل من الإنسانية”.
ويدعو المضربون الذين يقبعون في سجون مختلفة عبر إنجلترا، إلى 5 مطالب رئيسية وهي إطلاق سراحهم بكفالة فورية وإلغاء تصنيف “فلسطين أكشن” كـ”جماعة إرهابية”، ورفع القيود على مراسلاتهم الهاتفية والبريدية، وضمان محاكمة عادلة تتضمن إفشاء وثائق حول “الحملة الأمنية على النشطاء”، بالإضافة إلى إغلاق مصانع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في المملكة المتحدة، التي يُتهمون بمحاولة استهدافها احتجاجا على دورها في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في غزة.
يذكر أن المجموعة متهمة بتنظيم اقتحامات لمنشآت مرتبطة بإسرائيل، بينها مصنع “إلبيت” قرب بريستول وقاعدة RAF Brize Norton الجوية في أكسفوردشير، حيث رُشت طائرتان عسكريتان بالطلاء الأحمر. وينتظر المحتجزون محاكمتهم بين مايو 2026 و2027، رغم أن القانون البريطاني يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بستة أشهر.
وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، حذر الدكتور جيمس سميث، طبيب الطوارئ والمحاضر في جامعة لندن، من أن المضربين “يدخلون مرحلة تحلل الأعضاء”: “بعد ثلاثة أسابيع من الحرمان، يبدأ الجسم في هضم عضلاته وأعضائه الداخلية للبقاء على قيد الحياة. والآن، بعد أكثر من 50 يوما، الخطر ليس تدريجيا بل مفاجئا.. قد يتوقف القلب في أي لحظة”.
وأفادت عائلات المحتجزين عن سوء المعاملة الطبية داخل السجون، منها تأخر استدعاء الإسعاف لزهرة رغم طلبها المساعدة ليلة كاملة، ونفاد المحاليل الكهارلية (electrolytes) في سجن برونزفيلد بعد عودتها من المستشفى.
وفي تطور جديد نشر اليوم، قدم مكتب المحاماة Imran Khan & Partners رسالة “ما قبل الدعوى” (pre-action letter) إلى وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، متهما إياه بـ”خرق سياسة وزارة العدل الخاصة بإدارة إضرابات الجوع”، التي تنص على عقد اجتماعات فورية مع المضربين أو ممثليهم لحل الأزمة.
وطالبت الرسالة التي حصلت عليها وكالة PA، برد خلال 24 ساعة، محذرة: “حياة عملائنا في خطر متزايد، والوقت ينفد”.
وردت وزارة العدل قائلة: “نرفض هذه الادعاءات بشدة. نريد أن يقبل السجناء المساعدة ويتعافوا، ولن نخلق حوافز تشجع آخرين على تعريض أنفسهم للخطر”.
ويتلقى المضربون دعما من ناجين من إضراب الجوع الجمهوري الإيرلندي عام 1981، الذي أودى بحياة بوبي ساندز وعشرة آخرين. وحضر كل من تومي ماكيرني وبرناديت ديفلين ماك أليس تجمعا تضامنيا في لندن مطلع ديسمبر، محذرين من “تكرار كارثة الماضي”.
وقالت فرانشيسكا نادين من حملة “سجناء من أجل فلسطين”: “الحكومة البريطانية تحتفل بأعياد الميلاد، بينما يحتضر هؤلاء الشباب في زنازينهم. لن نتوقف حتى ينصفوا”.
ينظر إلى هذه الأزمة على أنها اختبار حاسم لحكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، التي تعهدت باحترام “سيادة القانون” و”الحقوق المدنية”، في وقت تواجه انتقادات متزايدة بشأن “القمع السياسي” و”التواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة”، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 70 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب.
وحتى الآن، وقع أكثر من 20 ألف شخص على عريضة تطالب لامي بالتدخل، بينما دعا أكثر من 50 نائبا في البرلمان إلى عقد جلسة طارئة.
لكن الحكومة، وفق مصادر في وزارة العدل، تتخوف من “خلق سابقة” قد تحفز مئات المحتجزين الآخرين الذين يعانون من تأخيرات قضائية مماثلة، على اتخاذ خطوات مماثلة.