وضع “أسطول الصمود” إسرائيل أمام معضلة معقدة مجددًا، بعد مصادرة سفنه الـ48 في عملية عسكرية قبالة شواطئ غزة أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما جاء عبر وسائل إعلام عبرية.
وذكر موقع “هشومريم”، أن السلطات المعنية في تل أبيب، تحاول حاليًّا التحرر من تكلفة صيانة وتشغيل الـ48 سفينة المصادرة في ميناء أسدود، وأبلغت محكمة حيفا الجزئية المعنية بالنظر في القضية، بفشلها في تحديد مالكي السفن، واضطرارها في المقابل إلى تحمل تكلفة الشحن والصيانة، كما سبق وأوصت المحكمة ذاتها بذلك.
وفي بلاغها للمحكمة، قالت السلطات المعنية في تل أبيب إن “بعض سفن القافلة في حالة سيئة للغاية، وتحتاج إلى صيانة دورية”.
وأضافت أن تكلفة إرساء السفينة الواحدة يوميًّا تبلغ مئات الشواكل، حسب حجمها ونوع الإرساء؛ ما يعني وصول التكلفة الشهرية إلى مئات آلاف الشواكل، فضلًا عن تكاليف الحراسة والصيانة المستمرة والفحوصات الفنية وتخزين المعدات التي تم إزالتها من السفن.
ولم تكترث محكمة حيفا بالبلاغ، وأصرت على موقفها الرامي إلى “حفاظ إسرائيل على السفن في حالة جيدة كما كانت عليه عند الاستيلاء عليها”.
وفيما عللت السلطات الإسرائيلية موقفها باستثمار موارد كبيرة في العملية، ولا سيما في فصل الشتاء، والحالة المتردية للسفن، وقالت إنها تعمل على إنزال السفن إلى الشاطئ، أمر قاضي المحكمة بتقديم تفاصيل حول حالة كل سفينة، بالإضافة إلى صور ورأي خبير، قبل القيام بذلك.
وفي بداية الشهر الماضي، قدَّم مكتب المدعي العام طلبًا إلى محكمة حيفا الجزئية، لمصادرة عشرات السفن التي تم الاستيلاء عليها وسحبها إلى إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إطار سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفن “أسطول الصمود”، الذي كان يخطط للوصول إلى قطاع غزة.
وكشف تحقيق أجراه موقع “هشومريم” العبري، عشية وصول الأسطول إلى إسرائيل، وضع لوائح كان من المفترض أن تسهل عملية المصادرة، لكن هذا لم يحدث عمليًّا.
وفي بيان قُدِّم للمحكمة، ادّعت السلطات المعنية في تل أبيب أنها بذلت “جهدًا للعثور على مالكي السفن وقادتها”، لكن لم يتم العثور إلا على بعض المالكين.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أنه من بين أمور أخرى، تم فحص السفن لتحديد موقع وثائقها، كما جرى الاتصال بمحامين يمثلون مالكي السفن من أساطيل أخرى، لكن هؤلاء أكدوا أنهم لا يمثلون مالكي السفن.
بحسب الوثائق المقدمة إلى محكمة حيفا الجزئية، التي نظرت في القضية بصفتها محكمة بحرية، تم تنظيم الأسطول بطريقة جيدة تكاد تكون عسكرية.
واستخدمت السفن أنظمة اتصالات متزامنة، حيث كانت السفن الأكبر حجمًا توجه السفن الصغيرة وتزودها بالتعليمات والتوجيهات.
وتزعم إسرائيل أن حماس عملت على تمويل الأسطول، وتنسيق جهود المنظمات الدولية المختلفة المشاركة فيه، في محاولة منها لإخفاء تورطها.
ووفقًا للوثائق، فإن 16 سفينة من أصل 50 سفينة شاركت في الأسطول مملوكة لشركة تدعى “سايبر نبتون”؛ وهذه الشركة مملوكة لسيف أبو كشك، الناشط في منظمة PCPA، والتي تأسست في عام 2018 وتمثل رسميًّا “الفلسطينيين في المنفى”، وهى منظمة صنفتها إسرائيل “منظمة إرهابية” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.