استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، خطة وزارة الزراعة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بحضور وزير الزراعة البروفسور رزق سليمية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إطلاع شركاء الوزارات على خطط التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويشمل العرض تقييم الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي والنظام الغذائي، ووضع تدخلات مرحلية تضمن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المستدام وتعزيز الأمن الغذائي.
وقبل الحرب، شكّل القطاع الزراعي والنظام الغذائي في قطاع غزة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والأمن الغذائي، حيث بلغت قيمة الإنتاج الزراعي نحو 600 مليون دولار سنويًا، وساهم القطاع بما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما مثّلت الصادرات الزراعية والغذائية نحو 63% من إجمالي صادرات قطاع غزة.
كما حقق القطاع مستويات ملحوظة من الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الأساسية، أبرزها الخضروات والحليب والبيض والدواجن والأسماك، ما عزّز صمود المجتمع المحلي وقلّل من الاعتماد على الواردات الخارجية.
وبيّنت الخطة، استنادًا إلى تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وصور الأقمار الصناعية للأمم المتحدة، أن القطاع الزراعي في غزة تعرّض لأضرار جسيمة، شملت تضرر 130 ألف دونم من الأراضي المحصولية وأكثر من 10 آلاف دونم من البيوت المحمية، إضافة إلى تضرر أكثر من ألفي بئر من الآبار الزراعية، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالثروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية الزراعية، ما انعكس بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي.
وأظهرت بيانات تقييمات الأضرار والاحتياجات (IRDNA) أن الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي والنظام الغذائي بلغت 3.4 مليار دولار، بينما بلغت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار حوالي 10 مليارات دولار.
وتستند خطة التعافي وإعادة الإعمار إلى الخطة الحكومية والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، واستراتيجية وزارة الزراعة 2025–2027، وهي جزء من خطط أولية قطاعية تُراعى فيها التطورات ويتم تحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء والخبراء المحليين والدوليين، وتركّز الخطة على مبادئ الشمولية والاستدامة، وتعزيز الصمود، وتنويع الإنتاج الزراعي، وتوسيع الشراكات مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وتتضمن الخطة برنامجين رئيسيين؛ برنامج الأمن الغذائي، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل أنظمة توزيع الغذاء، وإعادة بناء المخابز ومحال الأغذية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى جانب برنامج استعادة الإنتاج الزراعي والأسواق، والذي يركّز على إعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وإدارة المياه، وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، ودعم سلاسل القيمة.
كما تشمل الخطة تدخلات فورية خلال الأشهر الستة الأولى، تتضمن توفير مساعدات غذائية عاجلة، ومدخلات الإنتاج الزراعي، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية المتضررة، وبرامج النقد مقابل العمل، إلى جانب تدخلات طويلة الأمد لإعادة الإعمار الشامل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الزراعة تنفيذ 18 مشروعًا زراعيًا خلال العام 2025 من خلال المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية، بتمويل يقارب 12.5 مليون دولار أمريكي، استفاد منها نحو 3,000 مزارع وأسرة زراعية بشكل مباشر، وأكثر من 10,000 مستفيد غير مباشر.
وأكد وزير الزراعة رزق سليمية أن الزراعة تشكّل أولوية وطنية في جهود الطوارئ والتعافي، مشددًا على أن دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين يمثّل استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، داعيًا الشركاء الدوليين إلى دعم وتبنّي خطة التعافي وإعادة الإعمار، والضغط لرفع القيود المفروضة على إدخال مدخلات الإنتاج الزراعي إلى قطاع غزة.
ومن جهتها، أكدت رئيسة غرفة العمليات د. سماح حمد، أن خطة وزارة الزراعة تمثل ركيزة أساسية في مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشامل، لما للقطاع الزراعي من دور محوري في توفير الغذاء، وخلق فرص العمل، وتعزيز صمود المجتمع في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن استمرار فرض الاحتلال قيودًا على إدخال المساعدات والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية لمختلف القطاعات يُعد العائق الأكبر أمام جهود الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.