رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استئناف الحكومة الإسرائيلية ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غلانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان في قطاع غزة.
القرار اتُخذ بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، ما يعني بقاء أوامر الاعتقال نافذة المفعول.
وجاء استئناف إسرائيل بعد أن قررت المحكمة فتح تحقيق أولي في الأحداث المرتبطة بـ7 أكتوبر، مستندة إلى ما يعرف بمبدأ التكامل الذي يتيح للمحكمة التدخل فقط إذا كانت الدولة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين داخلياً.
حجج إسرائيل في الاستئناف تركزت على مطالبتها بأن مكتب المدعي العام كان ملزماً بإبلاغها مسبقاً بفتح التحقيق حتى يتسنى لها التعامل داخليا مع المزاعم ضدها، وهو ما لم يحدث، وفق ما قالت الحكومة.
المحكمة ذهبت إلى رفض هذه الحجة، معتبرة أن الإخطار المسبق غير ضروري في هذه المرحلة من الإجراءات.