كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومسير أعمال وزارة المالية، إسطفان سلامة، عن وجود 380 قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية، موضحا أنه في حال صدرت الأحكام لصالح الجانب الإسرائيلي، فإن السلطة ستكون مطالبة بدفع تعويضات قد تصل إلى نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.3 مليار دولار).
ورغم أن سلامة لم يشر صراحة إلى الآليات التي قد تُتبع لتحصيل تلك المبالغ، إلا أن المعطيات المالية الحالية تفتح الباب أمام احتمالية لجوء المحاكم الإسرائيلية إلى حجز أو مصادرة ممتلكات وأصول تابعة للسلطة الفلسطينية، داخليا او خارجيا، كإجراء تنفيذي محتمل لسداد تلك التعويضات.
ويأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه السلطة من دين عام بلغ نحو 14.6 مليار دولار، وسط أزمة سيولة خانقة، حيث تحتجز حكومة الاحتلال أكثر من 4 مليارات دولار من أموال المقاصة الفلسطينية.
وسبق أن قامت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، عبر قرارات قضائية وإجراءات لوزارة ماليتها، باقتطاع مئات الملايين من أموال المقاصة تحت ذرائع مختلفة، أبرزها تعويض ما يسمى “ضحايا العمليات” أو خصم مستحقات الأسرى والشهداء.
المخاوف تتصاعد من أن تُستخدم هذه القضايا كذريعة جديدة للمزيد من الضغوط الاقتصادية على السلطة، عبر أدوات قانونية تهدف فعليًا إلى تقويض الاستقرار المالي الفلسطيني، وفرض اشتراطات سياسية من بوابة القضاء والمال