تراجعت إيرادات الخزينة الفلسطينية العامة من مكوس السجائر المحلية في أول 9 أشهر من 2025 بنسبة 6% مقارنة بذات الفترة من 2024.
وبغلت إيرادات مكوس السجائر حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 302 مليون شيكل، مقارنة مع 320 مليون شيكل، وذلك وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
ويعد مكوس السجائر من مصادر الإيرادات المحلية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأملاك، وضريبة الدخل، والجمارك، ومكوس المشروبات.
وهذه الرسوم هي فقط التي تجبيها الحكومة مباشرة ولا تشمل إيرادات السجائر المستوردة المتحصلة عبر المقاصة التي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة.
وتتنوع مصادر السجائر المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، بين المستورد والمحلي والمهرب.
مكوس السجائر تعني الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عند استيرادها أو إنتاجها محليا من قبل الحكومات.
و”المقاصة” هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وبعد بدء الحرب على غزة، قبل عامين، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتحويل 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.