رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة، المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة، قرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه حراً من الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أن هذا الحق ثابت، غير خاضع لأي شروط أو قيود أو مساومات، ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف.
وأشارت إلى ان هذا القرار يأتي انسجاماً كاملاً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه فوراً ودون أي تأجيل، باعتباره العائق الأكبر أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه.
وأكدت الخارجية أن أهمية هذا القرار تتعاظم في هذه المرحلة بالذات، في ظل ما يقوم به الاحتلال من جرائم تهجير قسري، وضم للأرض، وتوسيع الاستيطان، وتعميق سيطرته غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الوقت الذي يتعرّض فيه قطاع غزة المحاصر لجرائم الإبادة وعمليات التدمير الشامل، ويشكّل هذا التصويت الدولي رفضاً واضحاً لهذه السياسات، وتأكيداً لضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعدالة الدولية دون ازدواجية معايير أو تسييس.
وشددت على أن اعتماد هذا القرار يشكل ركيزة إضافية تعزّز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها، والتصدي لمحاولات تقويضها.
وأكدت الخارجية ضرورة البناء على هذا الزخم عبر مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل فعّال، والمضي في جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.
وعبرت عن تقديرها العميق للدول التي صوّتت لصالح القرار، ودعتها إلى ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه فوراً ودون تأخير، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.