اتفق رئيس الوزراء محمد مصطفى، ورئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسّان، خلال جلسة المباحثات التي عقدت، اليوم في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمّان، على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي واللوجستي بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك خلال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستمرارية التنسيق والمشاورات بين البلدين.
في الجانب الاقتصادي اتفقا على وضع آليات تنفيذية لمعالجة المعيقات التي تواجه التبادل التجاري وحركة الأفراد والبضائع بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية التي تحظى برعاية الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني.
وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني: وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وعن الجانب الأردني كلّ من: وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يعرب القضاة، ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي.
وخلال المباحثات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة وزارية عليا مشتركة تتولى إعداد التصورات والخطط اللازمة لتنفيذ المحاور الاقتصادية المتفق عليها، ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة وفق جداول زمنية واضحة.
واتفقا على تعزيز التعاون المالي بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، وتعزيز استعمال الدينار الأردني كعملة أساسية في السوق الفلسطينية.
وأكدا أهمية التحرك المشترك أمام الجهات الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع القيود عن حرية الحركة التجارية على معبر الكرامة شبه مغلق منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى جانب الاتفاق على وضع خطة عملية لفصل مسار المسافرين والركاب عن المسار التجاري على الجسور، بهدف تحسين كفاءة العمل وتسهيل الحركة.
واتفق الطرفان على تسريع الإجراءات المتعلقة بالصادرات الزراعية الفلسطينية إلى المملكة الأردنية أو عبرها إلى الأسواق الخارجية، ومعالجة أي معيقات تحول دون انسياب هذه الصادرات.
وأكدت المباحثات على وضع آليات متابعة وخطط تفصيلية للجوانب اللوجستية المرتبطة بالتجارة بين البلدين، والاستفادة القصوى من البنية التحتية والقدرات اللوجستية لميناء العقبة بما يخدم التجارة الفلسطينية ويعزز قدراتها التنافسية.
وفي قطاع الطاقة، اتفق الطرفان على زيادة وتفعيل مشاريع الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في مجالات البترول ومشتقاته، مؤكدين أهمية تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة في هذا المجال.
واتفق بالعمل على سرعة الاعتراف المتبادل بشهادات المواصفات والمقاييس الصادرة عن مؤسسات الاختصاص في البلدين، لتسهيل دخول البضائع والمنتجات دون معيقات فنية، وتقديم اضافة الى تقديم المساعدة الفنية لفلسطين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرَّقمنة والتَّشريعات المتعلِّقة بالتجارة الإلكترونية.
وأكد رئيسا الوزراء أن هذه التفاهمات تشكّل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة، وتسهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المفروضة عليه.