-مجلس الوزراء يطالب بتحرك دولي فوري لوقف إرهاب المستوطنين
-دعا للضغط باتجاه فتح معابر قطاع غزة لإدخال المستلزمات الصحية والإغاثية والتعافي الاقتصادي
-صادق على تشكيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ مشروع تزويد 22 هيئة محلية بالطاقة الشمسية في مرحلته الأولى
-المصادقة على تثبيت مديونية 28 هيئة محلية ضمن خطة الحكومة لاستكمال ملف التسويات
صادق على شراء مستلزمات لقطاع الطاقة لضبط عمليات الانقطاع بفعل ضغط الأحمال أو ارتفاع درجات الحرارة
-اعتمد الإطار التعاقدي مع المستشفيات المستقبلة للحوالات الطبية
استهل رئيس الوزراء د. محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الإثنين، واضعًا أعضاء المجلس في صورة التحركات السياسية التي يقودهاالرئيس لتجنيد المواقف الدولية الداعمة لحقوق شعبنا.
إلى ذلك، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وحذر المجلس من خطورة ميليشيات المستوطنين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي.
كما حذّر المجلس أبناء شعبنا في قطاع غزة من شركات “مشبوهة” تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمرّ بها أهلنا في القطاع، ما عرّض العديد منهم لمخاطر حقيقية. وشدّد المجلس على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم.
وضمن مبادرة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة، صادق المجلس على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة وتنفيذ برنامج “شمسي فلسطين”، والذي يتضمن إقامة مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط شمسي، بالإضافة إلى نظام تخزين البطاريات لـ 22 هيئة محلية بالمرحلة الأولى من أصل 45 هيئة تنطبق عليها المعايير، عبر إنشاء صندوق إقراض دوار- بدون فوائد، ومنح جزئية بقيمة إجمالية تصل لـ 20 مليون دولار بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وضمن مشروع إصلاح النظام الصحي الفلسطيني، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، فقد صادق المجلس على الإطار التعاقدي مع المستشفيات المستقبلة للحوالات الطبية، إذ سيساعد هذا المشروع في تنظيم العلاقة بين وزارة الصحة والمستشفيات الوطنية خصوصا آليات التحويل والصرف والأسعار، وهذا من شأنه أيضا تأمين دفعات للمستشفيات الوطنية لتغطية ما أمكن من فواتير العلاج ضمن المبالغ المرصودة.
واستكمالا لخطة الحكومة في عملية تسوية الديون مع الهيئات المحلية أو ما يعرف ب صافي الإقراض، فقد جرى تثبيت مديونية 28 هيئة محلية من المياه والكهرباء بالتعاون بين وزارات المالية والحكم المحلي وسلطتي المياه والطاقة.
كما صادق على شراء مستلزمات لصالح الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، لاستخدامها في مراقبة أداء الأحمال، ومن شأن ذلك ضبط عمليات الانقطاع التي تحصل بفعل ضغط الأحمال أو ارتفاع درجات الحرارة.
ولتوسعة رقعة تدخلات سلطة المياه في غزة، وصيانة خطوط التزويد، فقد صادق المجلس على استئجار مقر جديد لصالح سلطة المياه في دير البلح لتعزيز تدخلات سلطة المياه على تلبية احتياجات المواطنين.
إلى ذلك، صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة ومنها المصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الصناعة، واعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية، كما وجرى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بدراسة معايير استحداث الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية.