أثار تدفق غير معتاد للهواتف الذكية الجديدة إلى أسواق قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي موجة واسعة من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التناقض الحاد بين الكميات الكبيرة التي دخلت مؤخرا وبين القيود الصارمة التي كانت مفروضة على استيراد الأجهزة الإلكترونية قبل الحرب.
هذا التدفق المفاجئ أثار مخاوف نشطاء ومغردين من احتمال استخدام بعض هذه الأجهزة كوسائل للتجسس أو التخريب، مستحضرين ما حدث في لبنان عام 2024 حين انفجرت أجهزة البيجر التي حملها مقاتلون ومدنيون، وأصيب المئات بجراح متفاوتة، في حين اتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء التفجيرات.
ووفق تعبير بعضهم، فإن تكرار سيناريو مشابه في غزة ليس أمرا مستبعدا في ظل الظروف الأمنية الحالية.
وتساءل مغردون عن أسباب سماح إسرائيل بإدخال كميات كبيرة من الهواتف في الوقت الذي لا تزال تمنع فيه دخول مواد أساسية يحتاجها السكان مثل الخيام ومواد البناء والمستلزمات الإغاثية العاجلة.
واعتبروا أن هذا التناقض يثير الشبهات حول طبيعة هذه الأجهزة والغرض الحقيقي من تدفقها المفاجئ.
ورأى آخرون أن ما يجري قد يكون “مشروع بيجرات جديد” يهدف إلى مراقبة السكان والتنصت، وربما تنفيذ عمليات تفجير عن بعد، مؤكدين أن الاحتلال لا يسمح بشيء بلا مقابل.