كشفت صحيفة “ذي ماركر” الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع غير مسبوق في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون “البلاد” خلال العامين الأخيرين، بالتوازي مع تصاعد الهجمات الحكومية ضد مؤسسات إنفاذ القانون والجهاز القضائي.
ووفق التقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تحويل الأنظار عن مسؤوليتها في الإخفاقات الأمنية، رافضة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر، ومتمسكة بسياسة التصعيد ضد القضاء والشرطة والإعلام. واعتبر التقرير أن بقاء الحكومة رغم “فشلها في كل المجالات” يدفع آلاف الإسرائيليين إلى الإحباط والرحيل.
وأظهرت بيانات رسمية أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية، يغادر إسرائيل 6,016 إسرائيليا شهريا، في ارتفاع يقارب الضعف مقارنة بمعدل المغادرة الشهري خلال السنوات الأربع التي سبقت تشكيل هذه الحكومة.
كما أن صافي المغادرة (عدد المغادرين مطروحا منه عدد العائدين) مرتفع جدا، حيث يصل إلى 3,910 إسرائيليين شهريا في فترة هذه الحكومة، مقابل متوسط 1,146 شهريا في السنوات الأربع التي سبقتها.
وتشير الأرقام إلى أن غالبية المغادرين من الشباب والمتعلمين، مع بروز خاص للمغادرين من تل أبيب.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي التي نُشرت هذا الأسبوع، بلغت نسبة المغادرين من تل أبيب في عام 2024، 14%، مقارنة بنسبة 9.6% في عام 2010.
أما في القدس، فالوضع معكوس: فقد بلغت نسبة المغادرين من سكان القدس في 2024، 6.5%، مقابل 11.8% في 2010.
وتشير هذه البيانات إلى الاتجاه العام: هناك معدل مغادرة أعلى من “تل أبيب” مقارنة بـ “القدس” ما يعكس اتساع الفجوة بين التيار الليبرالي والمحافظ داخل إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة غير منزعجة من مغادرة نحو 200 ألف إسرائيلي منذ تشكيلها. فهي لم تُجرِ أي نقاش حول هذا الموضوع، ولم تعلن حالة طوارئ، ولم تحاول منع أي شخص من المغادرة.
وقال موشيه كوفل، رئيس منتدى “كاهالت” وأحد مهندسي الانقلاب الحكومي، في أبريل 2023 خلال معركة المعارضة للانقلاب: “الديموغرافيا واضحة، اليمين يزداد قوة. المتدينون، الذين هم جزء من الائتلاف، يرزقون بأطفال أكثر من الآخرين. من منظور ديموغرافي يبدو أن اليمين سيزداد قوة فقط، فإذا لم تمر الإصلاحات الآن، فستمر بعد سنتين أو خمس. لا أعلم كم من الضرر سيحدث حتى ذلك الحين، لكنه سيحدث”.
وحذّر التقرير من أن استمرار الأزمة السياسية والانقسام العميق داخل إسرائيل، إلى جانب التآكل في الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة، سيدفع بمزيد من الإسرائيليين إلى الهجرة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التهرب من التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر وتداعيات الحرب الأطول والأغلى في تاريخ إسرائيل.