وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، والذي استمر 43 يوما، معطلا قطاعات عدة من الاقتصاد الأميركي.
جاء ذلك بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع القانون الذي صدّق عليه مجلس النواب بأغلبية بسيطة (222 عضوا) مقابل معارضة 219 عضوا، ومن شأنه إعادة فتح الإدارات والوكالات الفيدرالية.
ويقضي المشروع بتمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل، بما في ذلك استئناف المساعدات الغذائية المتوقفة ودفع أجور مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية المتعطل.
والآن، سيعود إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم موقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.
وفي وقت سابق، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مايك جونسون، إن التصويت على حزمة التمويل سيُجرى الليلة بالتوقيت المحلي، داعياً زملاءه من الحزبين إلى “التفكير مليا والقيام بالشيء الصحيح في النهاية”.
وكان ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد انشقوا عن قيادة حزبهم مطلع الأسبوع، مما سمح بتمرير حزمة التمويل المؤقتة. وأثار ذلك انقسامات حادة داخل الحزب الديمقراطي، إذ رأى كثيرون أنه كان ينبغي التمسك بتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية التي تنتهي صلاحيتها نهاية العام.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن حزبه سيقدّم تشريعاً منفصلاً لتمديد تلك الإعانات ثلاث سنوات، مضيفاً أن الجمهوريين وترامب “يتجاهلون أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة في البلاد”.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من فوز الديمقراطيين في انتخابات محلية رئيسية في نيوجيرسي وفرجينيا ونيويورك، اعتُبرت مؤشراً على استياء الناخبين من السياسات الاقتصادية للجمهوريين. ومع ذلك، حافظ ترامب على موقعه داخل حزبه، معلناً خلال خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى أن “البلاد تُفتح من جديد، وما كان ينبغي أن تُغلق أبداً”.
وتسبّب الإغلاق، الذي دخل يومه الثالث والأربعين، بحرمان نحو مليون موظف فدرالي من رواتبهم وتعطيل برامج الغذاء للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن فوضى في المطارات بسبب نقص المراقبين الجويين.
ومن المتوقع أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون في وقت متأخر من الليلة، ليُقدم بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإنهاء الأزمة التي كبّدت الاقتصاد الأميركي خسائر بمليارات الدولارات وأثارت جدلاً واسعاً في إدارة الشؤون المالية الاتحادية.
المصدر: الجزيرة