كشف تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الإثنين، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسّع منذ سقوط نظام بشار الأسد نطاق سيطرته في الجزء الجنوبي من هضبة الجولان السورية المحتلة، مستخدمًا الأساليب ذاتها التي يعتمدها في الضفة الغربية من اقتلاعٍ لأشجار الزيتون، وحواجز متنقلة، واعتقالات تعسفية.
ووفق التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي أقام خلال العام الماضي ما بين سبع إلى ثماني قواعد عسكرية دائمة في المنطقة، بعد أن تقدّم في ديسمبر 2024 داخل أراضٍ سورية جديدة كانت تقع شرق خط وقف إطلاق النار الموقّع عام 1974.
وأشارت معطيات “مركز سجل” المحلي إلى توثيق أكثر من 211 انتهاكًا إسرائيليًا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر وحده، شملت اقتحامات برية وغارات جوية واعتقالات وهدم بنى تحتية زراعية.
وتحدثت المهندسة السورية آلاء الحاجي، المقيمة قرب بلدة بئر عجم، عن “تفتيشات شبه يومية” تنفذها القوات الإسرائيلية بذريعة البحث عن أسلحة أو عناصر من حزب الله، مؤكدة أنّ “نحو 42 من سكان محافظة القنيطرة محتجزون حاليًا في إسرائيل تحت الاعتقال الإداري، بينهم مراهقون لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا”.
وأشار التقرير إلى أنّ إسرائيل “تفرض عزلاً متزايدًا” على القرى السورية المنتشرة في الجولان، حيث تقطع الأسلاك الشائكة والحواجز الترابية الطرق بين البلدات، بينما يواجه السكان خطر “الحواجز المتنقلة” التي تظهر في أي وقت وعلى أي طريق.
وفي بلدة البريقة، وثّق المراسل عمليات تجريف واسعة لأراضٍ زراعية وقلع مئات أشجار الزيتون، فيما وصف الأهالي مشاهد مداهمات ليلية واقتحامات للمنازل وترويع للسكان تحت تهديد السلاح.
وقال أحد المزارعين ويدعى بيبرس إنّ القوات الإسرائيلية “تتقدم أكثر داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وتقتلع كل الأشجار التي تعترض طريقها”، مضيفًا أنّه “لم يعد يجرؤ على الاقتراب من أراضيه خشية الألغام أو إطلاق النار”.
وتقدّر منظمات محلية مساحة الأراضي الزراعية التي دمّرها الاحتلال بنحو 1200 هكتار من أصل 6000 هكتار أُعلن أنها “مناطق عسكرية مغلقة”، بينها سد المنطرة الذي يعدّ خزان المياه العذبة الأكبر في المنطقة، وأغلقه الجيش الإسرائيلي بالكامل أمام السكان.
ويخلص التقرير إلى أنّ سكان الجولان السوري يعيشون اليوم تحت واقع مشابه لما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية، في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل يهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض.