كشفت مجلة أمريكية عن أن منصة “يوتيوب” حذفت مئات مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية.
تقرير “ذا إنترسبت”: تواطؤ رقمي لإخفاء الجرائم
بحسب تقرير نشره موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي، الثلاثاء، فإن الحكومة الأمريكية تواصل الضغط على شركات التكنولوجيا للتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن “يوتيوب” استهدفت مئات الحسابات والمحتويات الفلسطينية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح التقرير أن المنصة حذفت أكثر من 700 مقطع فيديو، من بينها فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى فيديوهات تحقيقية حول مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتوثيق عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.
حذف حسابات منظمات حقوقية فلسطينية
وأشار التقرير إلى أن “يوتيوب” أغلقت حسابات تابعة لعدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، من بينها مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك بسبب مشاركتها محتوى يوثق الجرائم الإسرائيلية.
وأضاف أن القنوات التي تم حذفها كانت تحتوي على ساعات طويلة من اللقطات الميدانية التي توثق انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، بما يشمل قتل المدنيين وقصف المناطق السكنية في غزة والضفة الغربية.
رد “يوتيوب” وتبريراتها
وقال المتحدث باسم “يوتيوب” بوت بولوينكل إن الشركة تلتزم بالعقوبات الأمريكية وقوانين الامتثال التجاري، في إشارة إلى أن حذف المحتوى يأتي استجابة لتشريعات أمريكية متعلقة بالعقوبات المفروضة على كيانات فلسطينية.
لكن منظمات حقوقية اعتبرت هذا التبرير “غطاءً قانونيًا للرقابة على الأصوات الفلسطينية”، مؤكدين أن المنصة باتت أداة لطمس الأدلة الرقمية على جرائم الحرب.
منظمات حقوقية: إسكات للأصوات الفلسطينية
ونقل التقرير عن متحدث باسم منظمة الحق، أن قناة المنظمة حُذفت في 3 أكتوبر الماضي مع إشعار من يوتيوب يفيد بأن “المحتوى ينتهك الإرشادات العامة”.
وقال المتحدث إن هذا القرار يمثل “انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير وانتكاسة للمبادئ الحقوقية”، مضيفًا أن “العقوبات الأمريكية تُستخدم اليوم لعرقلة جهود المساءلة وإسكات الأصوات الفلسطينية”.
كما قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أقدم منظمة حقوقية في غزة، إن خطوة “يوتيوب” “تحمي الجناة من المساءلة” وتخدم أجندة الإفلات من العقاب.
ردود فعل دولية غاضبة
من جهتها، قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، إن “الرضوخ لهذا التصنيف التعسفي للمنظمات الفلسطينية، ثم فرض الرقابة عليها، أمر مخيب للآمال وصادم للغاية”.
أما كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية بنيويورك، فقالت إن “من المعيب دعم يوتيوب أجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخفاء الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.