أعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال عشرات المشتبهين في قضية فساد واسعة النطاق تضرب نقابة العمال العامة “الهستدروت”، أكبر اتحاد عمالي في البلاد، مما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة مؤسسات كبرى.
يأتي هذا التطور بعد تحقيق سري استمر لنحو عامين. تركز التحقيق، بحسب الشرطة، على شبكة معقدة من المصالح تشمل مسؤولين كبار في النقابة، إلى جانب موظفين في السلطات المحلية، وشركات حكومية، ومؤسسات عامة أخرى.
وأوضح البيان الرسمي للشرطة أن الموقوفين يواجهون قائمة اتهامات خطيرة، تشمل تلقي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بغسل الأموال والضرائب.
وتتمحور الشبهات حول تلقي هؤلاء المسؤولين “مزايا” متنوعة من رجال أعمال مقابل تمرير مصالح خاصة وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وبحسب الاعلام العبري فانه من المتوقع أن تحدث هذه القضية هزة سياسية واجتماعية في كيان الاحتلال، وقد تكشف عن تورط أسماء بارزة أخرى، مما يضع نزاهة الإدارة العامة والمؤسسات النقابية على المحك في الفترة القادمة.