انطلاقاً من حرصها على تعزيز الشفافية والشراكة مع الجمهور، تدعو سلطة النقد جميع المواطنين والمهتمين إلى الاطلاع على مشروع قانون خفض استخدام النقد، الذي أعدته بالتشاور مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
ويهدف المشروع إلى تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، للتغلب على مشكلة تراكم النقد في السوق الفلسطيني، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية بما يخدم الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وتؤكد سلطة النقد على أهمية مشاركة الجمهور بآرائهم في هذه المرحلة من إعداد القانون، وتدعو الجميع إلى الاطلاع على نص المشروع وتزويدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر الموقع الإلكتروني:
أو من خلال موقع وزارة العدل الفلسطينية / منصة التشريع:
وذلك حتى تاريخ 2025/11/30