اقترحت سلطة النقد مشروع قانون يهدف إلى الحد من استخدام النقد في المعاملات المالية، وتعزيز الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدي، تمهيدًا لإصداره بقرار رسمي من الرئيس محمود عباس.
وينص المشروع على تحديد سقف نقدي أقصى للمعاملات يصل إلى 20 ألف شيكل، مع إمكانية تعديل هذا السقف بقرارات صادرة عن سلطة النقد بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديد استثناءات للحالات الاجتماعية والتنموية مثل الإعانات والتبرعات والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى وسائل الدفع الإلكتروني.
كما يضع المشروع آليات للرقابة والتطبيق، حيث تلتزم كافة المؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية باستخدام وسائل الدفع غير النقدي عند تنفيذ المعاملات، مع إلزامها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بها.
وينص المشروع أيضًا على عقوبات للمخالفين تتراوح بين 5% و15% من قيمة المعاملة النقدية محل المخالفة، مع مضاعفة الغرامة في حالات التكرار أو التهرب من السقف النقدي.
وأكد المشروع على دور سلطة النقد ووزارة المالية في الإشراف والتنفيذ، وتحديد جدول زمني لتوفيق أوضاع المتعاملين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة وفق مقتضيات المصلحة العامة.
و كشف محافظ سلطة النقد يحيى الشنار أن حجم فائض عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية بلغ نحو 15 مليار شيكل، محذراً من تفاقم الأزمة الناتجة عن تكدّس العملة المحلية في المصارف.
وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالتعامل بالكاش، وإفشال أي محاولات إسرائيلية لاستغلال هذه الأزمة، مشيراً إلى أن تراكم الشيكل في البنوك يعطل دورة رأس المال ويحرم الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة الفعلية منه.
ويمنع وزير المالية الإسرائيلي بتسائل سموتريش من إعطاء البنوك الإسرائيلية من التواصل مع البنوك في فلسطين لترحيل الشيكل ما تسبب في تكدس كبير في الشيكل بالإضافة إلى حجز أموال المقاصة.