استكملت سلطة النقد، الخميس، ربط باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية إلى المنصة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني E-SADA.
وجاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومحافظ سلطة النقد يحيى شنار، والوزراء والوكلاء والفرق الفنية التي عملت لإتمام عمليات الربط.
وانضمت لهذه المنصة، كلا من وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وبانضمام هذه الوزارات إلى منصة E-SADAD، أصبح بإمكان المواطنين تسديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بسهولة وأمان، من أي مكان وفي أي وقت، وبدون عمولات.
وأكد رئيس الوزراء أن انضمام الوزارات إلى المنصة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني هي خطوة أخرى على طريق إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني على طريق التحول الرقمي الشامل في كافة المجالات، وهي أيضا خطوة على طريق تسهيل الحياة على المواطنين من خلال موضوع السداد الإلكتروني والدفع الإلكتروني.
وقال مصطفى: “الإنجازات والمستوى الذي وصلته E-SADAD يطمئن الجميع بأننا على الطريق الصحيح، ونهنئ سلطة النقد وإدارة E-SADAD على حجم الإنجاز والتطور، بالإضافة للوزارات والمؤسسات الوطنية التي تفاعلت مع هذا التوجه بشكل قوي”.