أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن اعتماد استخدام التوقيع والختم الإلكتروني لدى مزودي خدمات الاتصالات، في خطوة تعد تحولاً نوعياً نحو أتمتة الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الاتصالات الفلسطيني.
ويشمل القرار الجديد مختلف المعاملات والإجراءات المقدمة للمشتركين، مثل طلبات الاشتراك، وإصدار الشرائح الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً عن بُعد وبطريقة آمنة وموثوقة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم بما يواكب التطورات التقنية العالمية في مجال المعاملات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للهيئة، المهندس ليث دراغمة، إن “اعتماد التوقيع الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي في فلسطين، فهو لا يقتصر على تحديث آليات العمل فحسب، بل يُسهم في ترسيخ الثقة في الخدمات الإلكترونية، وتسهيل حياة المواطنين، وتسريع تقديم الخدمات بجودة أعلى وأمان أكبر، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية”
وأكد دراغمة أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء القطاع على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير بنيتها التنظيمية والتقنية، لضمان حماية بيانات المستخدمين ورفع مستوى الشفافية وجودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة و سياستها لبناء اقتصاد رقمي فلسطيني متكامل ومستدام يعزز تنافسية القطاع ويدعم مسار التحول الرقمي الوطني.