جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الائتلاف في حكومة بنيامين نتنياهو، أوفير كاتس، مساء اليوم الإثنين.
وذكر البيان أنه “بعد اجتماعٍ بين رئيس لجنة الأمن القومي، تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف، أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، اتُّفق على إجراء نقاشٍ مُجدّد الأسبوع المقبل، بشأن قانون عقوبة الإعدام للمخرّبين (الأسرى والمُعتقلون الفلسطينيون)، على أن يُجرى التصويت عليه في ختامه”.
ونقل البيان عن كاتس، أن “الائتلاف ملتزمٌ التزامًا راسخًا، بإقرار القانون في أقرب وقتٍ ممكن”.
من جهته، سارع بن غفير إلى التعقيب على ذلك بالقول، “أُهنِّئ رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، على إعلانه أن التصويت على قانون عقوبة الإعدام، سيُجرى الأسبوع المقبل، بعد نقاشٍ مُجدّد بشأن القانون، ويُهنئ أعضاء رئيس لجنة الأمن القومي، عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب ’عوتسما يهوديت’، على جهودهم الحثيثة في دفع هذا القانون إلى الأمام في اللجنة”.
وكان بن غفير، قد هدد خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، الإثنين الماضي، بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، خلال 3 أسابيع، فإن حزبه “عوتسما يهوديت” الفاشي لن يكون ملتزما بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف، وذلك إلى حين يُطرح القانون للتصويت عليه.
وبحسب بن غفير، فإنه الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن الليكود امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة.
وأضاف بن غفير أنه بعد نشوب الحرب “وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبا من المس بالمخطوفين”، واعتبر بن غفير أن سن القانون سيشكل “رافعة ضغط كبيرة على حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب. وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء”.
وفي السادس عشر من الشهر الجاري، أعلنت السلطات الإسرائيلية، بدء التحضير لتقديم عناصر من كتائب “النخبة” التابعة لكتائب “القسام”، الجناح المسلح لحركة حماس، إلى المحاكمة، بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
جاء ذلك حينها في بيان مشترك صدر عن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، سمحا روتمان، وعضو الكنيست يوليا مالينوفيسكي عن المعارضة.
وزعم البيان أنه “منذ السابع من أكتوبر أُجري عمل تحقيقي واسع النطاق بشأن عناصر النخبة الذين اعتقلوا وشاركوا في الهجوم”، مشيرين إلى تشكيل طاقم خاص من النيابة العامة والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معهم وجمع أدلة “بأحجام غير مسبوقة”، شملت آلاف الساعات من تسجيلات الفيديو وشهادات الناجين.
وذكر البيان أن هذه التحقيقات أفضت إلى إعداد ملفات اتهام متعددة، تضم كل الأدلة المتاحة، مع اقتراح مسارات قانونية مختلفة لمحاكمة المعتقلين. كما أُجريت جلسات متابعة خاصة في لجنة الدستور والقانون في الكنيست للإشراف على سير التحضيرات القضائية.