صدر قرار رئاسي بإحالة المحافظ نظمي مهنا، مدير عام هيئة المعابر والحدود السابق إلى التقاعد.
ونشر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية.
وكانت النيابة العامة قد اعلنت في وقت سابق أن التحقيقات المتعلقة بكل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الادارة العامة للمعابر والحدود لا تزال جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام.
وقالت النيابة العامة في بيان لها انها باشرت العمل على الملفين منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها.
وأضافت النيابة العامة ان “نيابة جرائم الفساد تعمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة”.
وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وشددت النيابة العامة على أن مكافحة الفساد وملاحقة أي تجاوزات مالية أو إدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.