قال مركز “عدالة” الحقوقي في الداخل الفلسطيني المحتل، إن محكمة الاحتلال في حيفا أصدرت، قرارًا يُلزم سلطات الاحتلال بإعادة مبلغ 150 ألف شيكل لصيادَين من قطاع غزة، كانا قد أودعاها كضمان لإطلاق سراح زورقيهما اللذين دمّرتهما البحرية الإسرائيلية خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ تشرين الأول 2023.
وأضاف المركز في بيان له يوم الأربعاء أن المحكمة قبلت المرافعات التي قدّمها “عدالة”، حيث اعتمدت على تحليل أجرته مؤسسة “فورنسيك آركيتكتشر” باستخدام صور أقمار اصطناعية أثبتت تدمير الزورقين بالكامل. وبناءً على ذلك، رفض القاضي “رون سوكول” ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بعدم وجود أدلة كافية، وأكد أنه لا يمكن مطالبة الصيادين بتقديم أدلة إضافية في ظل ظروف الحرب وخطر القصف المستمر.
وتابع “عدالة” أن القرار جاء بعد مماطلة السلطات الإسرائيلية في إعادة المبلغ رغم تدمير الزورقين، بحجة استمرار نظر المحكمة في طلب الدولة مصادرتها استنادًا إلى تشريع بريطاني قديم عمره أكثر من 170 عامًا.
وأكد المركز أن هذا القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة تُلزم إسرائيل باحترام حقوق الصيادين الفلسطينيين وعدم مصادرة ممتلكاتهم أو أموالهم دون مبرر.
ورحّب مركز “عدالة” بالحكم، مشيرًا إلى أن إسرائيل دمّرت ميناء غزة وقوارب الصيادين ثم حاولت الاستيلاء على أموالهم، وأن قرار المحكمة يُعتبر خطوة ضرورية لردع هذه الممارسات.