تُصدر محكمة العدل الدولية -اليوم الأربعاء- حكمها بشأن ما إذا كانت “إسرائيل” قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارا استمر أشهرا عدة على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضا تقييما لهجمات الاحتلال التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة.
ويُتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه قد يزيد الضغط الدولي على “إسرائيل” للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات “إسرائيل” منذ اندلاع العدوان على غزة قبل أكثر من عامين، ففي يوليو/تموز من العام الماضي قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكما في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشمل القرار أيضا مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقبل أيام، أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ويعكس هذا الموقف إصرار بريتوريا على أن المساءلة القانونية لا تسقط بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تظل ضرورية لضمان العدالة للفلسطينيين.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.
إعلان
وقد أصدرت المحكمة لاحقا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.