أطلقت المديرية العامة للشرطة في محافظات الضفة الغربية، اليوم الاثنين، فعاليات الحملة الشرطية للوقاية من الجريمة، تحت شعار “بالوعي نرتقي وبالحرص نأمن”.
رام الله
أكد وزير الداخلية زياد هب الريح، في كلمته، نيابة عن رئيس الوزراء، في حفل الاطلاق من قصر رام الله الثقافي، التزامه بكل ما جاء في التعريفات الأساسية للحملة التي تستهدف صمود شعبنا، والتعامل بكرامة، وزيادة الوعي بمخاطر الجريمة، وكيفية تجنبها والإبلاغ عنها.
وأشار هب الريح إلى هدف المؤسسات الأمنية في حماية حقوق شعبنا، وعدم المساس بحريته وكرامته.
من جانبه، لفت مدير عام الشرطة اللواء علام السقا إلى أهمية إطلاق الحملة، والتي تأتي في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها قضيتنا العادلة، وهو ما يستدعي القيام بواجبنا بتفانٍ واقتدار، انطلاقا من المسؤولية الوطنية في صون السلم الأهلي والمجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقاية من الجريمة، ومنعها قبل وقوعها، وتعزيز الوعي المجتمعي بأشكال الجريمة، وآليات الحد منها.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات ” أن الحملة تستهدف كل فئات المجتمع، بهدف التوعية من الجرائم التقليدية، والإلكترونية، وكيفية تجنبها، وما هو التصرف الصحيح في حال حدوثها”، معتبرا أن الأمن مسؤولية جماعية، والمواطن الواعي هو خط الدفاع الأول في المجتمع.
وأشار إلى أن الحملة ستدخل كل بيت، ومدرسة، ومؤسسة، وجامعة، حيث تم إعداد أكثر من 30 مادة إعلامية خلال الفترة الماضية، ستعرض على مختلف المنصات، الى جانب تجهيز أكثر من 100 ألف مطبوعة توعوية، تتضمن ارقام ورموز (QR) لتسهيل عملية الابلاغ عن أية ملاحظات، أو معلومات تسهم في منع الجريمة.
أما النائب العام أكرم الخطيب، فقد أوضح أن العالم اليوم يشهد أنماطا جديدة من السلوك الإجرامي، تتطور بتطور الوسائل الرقمية، حيث ظهرت جرائم مستحدثة: كالاحتيال المالي الالكتروني، والابتزاز عبر الفضاء الافتراضي، واستغلال المراهقين، في أنشطة رقمية خطرة، تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمع.
وأشار الخطيب الى أن النيابة العامة قدمت طلبات رسمية لحجب عدد من المواقع والألعاب الالكترونية التي ثبت خطرها، لما تحتويه من مضامين تخل بالسلوك القيمي، وتحرض على أنماط سلوكية تفضي الى ارتكاب أفعال تعد جرائم في جوهرها، لافتا الى أن الجيل الأكبر سنا، الذي لم يتشكل وعيه في ظل الثورة الرقمية هو الأكثر حاجة الى التوعية التكنولوجية، لأن ضعف المعرفة التقنية أصبح مدخلا للوقوع ضحية، أو الوقوع في محظور قانوني.
من جهته، قال وزير العدل شرحبيل الزعيم إن هذه المبادرة الوطنية تعبر عن إصرار مؤسساتنا في تعزيز أمن شعبنا أمام كل التحديات، موجهاً التحية للشرطة في دورهم القيادي في حماية المواطنين ومحاربة الجرائم رغم ما يقوم به الاحتلال من إعاقة لحركة المواطنين.
وشدد الزعيم على التزام الوزارة وإصرارها في إنفاذ القانون، والذي يجعل من الشرطة قدوة وطنية ترفع لها القبعات، وتجسد صمود مؤسساتنا، وكل ذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وقادة الشرطة والأجهزة الأمنية لضمان استمرار عمل مؤسسات الأمنية.
من جانبه، قال رئيس سلطة النقد يحيى شنار” إن الأمن الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار المالي، والتنمية الاقتصادية، وحماية حقوق المواطنين، لا سيما وأن التحول الرقمي في المدفوعات يشهد نموا متزايدا نحو استخدام الخدمات والتطبيقات، والمحافظ الإلكترونية، مما يستدعي أخذ الدروس والعبر، وتعزيز ضوابط للحد من الجرائم، وجرائم القرصنة الإلكترونية.
وأردف: لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير أنظمة رقابة متقدمة، وتعزيز أدوات الامتثال والشفافية في القطاع المالي والمصرفي، وعملنا على بناء منظمة متكاملة للأمن السيبراني، من خلال إصدار تنظيمي له ينسجم مع المعايير الدولية، وتطوير أدوات للحد من هذه المخاطر في القطاع المالي، وتعزيز الرقابة والإشراف على القطاعات الخاضعة للرقابة.
كما قامت سلطة النقد -حسب شنار- بتحديد ومتابعة أساليب وأنماط جرائم الاحتيال المالي الالكتروني المستخدمة من قبل المجرمين ووضع إجراءات الوقاية منها وتقييم هذه الإجراءات على المؤسسات المالية، إضافة لنشر الفيديوهات التوعية لجمهور المواطنين للحفاظ على أموالهم، والتأكيد عليهم على عدم مشاركة بياناتهم المالية السرية مع أي جهة.