خاص _طريق المحبة|أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بحظر تداول الوثائق الرسمية، ما أثار انتقادات من مؤسسات حقوقية.
وقال المستشار القانوني في مؤسسة مساواة، إبراهيم البرغوثي، إن القرار ليس جديدًا دستوريًا، ولا يقدّم أي تقدم في ضمان حق الحصول على المعلومات، بل يكرّس الفساد بدلًا من محاربته.
وأكد البرغوثي أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة إصلاحية شاملة، مشيرًا إلى غياب الجاهزية لدى الجهات المسؤولة لإجراء تعديلات حقيقية رغم جهود المؤسسات الحقوقية على مدار سنوات
لمزيد من التفاصيل تابع اللقاء👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻