تواصل السلطة الوطنية الفلسطينية صرف رواتب وأجور موظفيها بنسب منقوصة منذ أكثر من عامين، في ظل أزمة مالية خانقة ناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والدولي.
ووفقًا لمتابعة الاقتصادي لبيانات حديثة صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، بلغت فاتورة رواتب الموظفين منذ بداية العام حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي نحو 4 مليار شيكل على أساس نقدي.
ووفق البيانات، فإن ما تم دفعه في شهر تموز 2025 عبارة عن رواتب شهر أيار 2025 بنسبة صرف 60%، وبلغت قيمة الفاتورة 572.8 مليون شيكل
شيكل. وفي الربع الثاني دفعت الحكومة 1.73 مليار شيكل.
يشمل بند الرواتب نحو 250 ألف مستفيد، من الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين من “أشباه الرواتب”. ووفقا لوزارة المالية، فإن فاتورة الرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل في الظروف الطبيعية، دون اقتطاعات من أموال المقاصة.
ووفق وزير التخطيط إسطفان سلامة، لإإن قيمة الأموال المحتجزة تصل إلى 12 مليار شيكل، مشيرا إلى أنه لا يتوقع إفراجا قريبا عن هذا الأموال إلا إذا واجهت إسرائيل ضغطا دوليا وبأساليب متعددة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، انطلق في نيويورك تحالف لدعم خزينة السلطة الفلسطينية، وأعلنت ست دول عن تعهدات بلغت قيمتها 198 مليون دولار.
وخلال هذا الأسبوع سيعقد اجتماع فلسطيني مع المانحين لبحث آليات وصول هذه التعهدات بسرعة إلى الخزينة العامة.
وتظل فاتورة الرواتب مرهونة باستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية ومستوى الدعم المالي الخارجي، وكذلك مدى قدرة الحكومة الفلسطينية على تقليص فاتورة والرواتب والأجور والسير في إجراءات ترشيد وتقنين فعالة.