كشفت إذاعة “الجيش” الإسرائيلي أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أوصوا بفرض عقوبات شخصية على المسؤولين في السلطة الفلسطينية، رداً على اعتراف عدّة دول بدولة فلسطينية.
وفي إطار المناقشات داخل “إسرائيل” بشأن هذه القضية، أوصى مسؤولون في المؤسسة الأمنية والعسكرية بفرض سلسلة من العقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه حسين الشيخ وآخرين.
وتشمل هذه التوصيات فرض قيود على حرية تنقلهم في الضفة الغربية، وكذلك عبر “معبر اللنبي”، خلافاً للوضع الحالي الذي يسمح لهم بالتنقل بحرية ضمن مواكب محروسة، مع توفير غلاف أمني من جهاز “الشاباك”. مثل هذه القيود ستجبرهم على البقاء في رام الله أو ستجعل تنقلاتهم محدودة جداً في الضفة.
إضافةً إلى ذلك، أوصت المؤسسة الأمنية والعسكرية بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي السلطة الفلسطينية، ما سيُلحق الضرر بأعمالهم ومصادر دخلهم، على سبيل المثال من خلال الاستيراد الذي يقوم به أفراد عائلاتهم.
إضافة إلى ذلك، أوصت المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفقاً لإذاعة “الجيش”، بمراقبة موقف محمود عباس في خطابه المتوقع اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعرفة إذا ما كان “سيتبنى موقفاً صِدامياً أو يعلن عن خطوات أحادية الجانب”.
وفي هذا السياق، قال مسؤولون في المؤسسة الأمنية والعسكرية: “هذه الإجراءات هي بالتأكيد صحيحة ومناسبة. لا يمكن الاستمرار في الوضع الذي يتسبب فيه لنا مسؤولو السلطة الفلسطينية بأضرار لا يمكن إصلاحها في الساحة الدولية، وفي الوقت نفسه يحصلون على امتيازات من إسرائيل أصبحت على مر السنين جزءاً من الروتين”.