وقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أمبروز فايول على اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور، ويهدف القرض لدعم تعافي القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار شراكة استراتيجية بين سلطة النقد والبنك الأوروبي للاستثمار والوسطاء الماليين، لتوجيه التمويل إلى القطاع الخاص الفلسطيني، وخاصة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وسيوجَّه هذا التمويل عبر البنوك لتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات ذات رأس المال المتوسط، من الحصول على قروض بشروط ميسّرة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج المفوضية الاوربية الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين، والذي تبلغ مخصصاته الإجمالية 1.6 مليار يورو للفترة 2025–2027.
وفي هذا السياق، أكد شنار، أن الاتفاقية تأتي في وقت حرج يواجه فيه القطاع الخاص الفلسطيني تحديات غير مسبوقة. وأوضح أن توسيع نطاق الحصول على التمويل الميسر سيُمكّن الشركات المحلية من الحفاظ على الوظائف والمساهمة بالنمو المستدام وتعزيز قدرتها على الصمود، مشيرًا إلى أن سلطة النقد تفخر بشراكتها مع البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى لضمان وصول هذه الموارد بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز الأمل بمستقبل أفضل.
من جانبها، قالت ناديا كاليفنيو، رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار: “إن الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من التزامنا بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين. وهذه الاتفاقية تعكس دعم مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار للشعب الفلسطيني والشركات الفلسطينية التي تعاني من تداعيات الصراع، كما أنها تتماشى تمامًا مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء هذه الحرب فورًا”.
كما أشارت دوبرافكا سويكا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، إلى أن هذه التسهيلات تمثل التزامًا ثابتًا من الاتحاد الأوروبي ببناء اقتصاد فلسطيني مرن ومجتمع قادر على الصمود، مؤكدة أن تحسين إمكانية الحصول على التمويل الميسر للشركات المحلية يساهم بشكل مباشر في الاستقرار الاقتصادي واستحداث فرص عمل جديدة.
وفي هذا الإطار، أوضحت جلسومينا فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن محدودية الوصول إلى الخدمات المالية تشكل تحديًا رئيسيًا للشركات الفلسطينية في الوقت الراهن، مؤكدة أن التسهيلات الجديدة ستدعم قدرة القطاع المالي المحلي على تقديم قروض موجهة ومناسبة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تنشيط القطاع الخاص والحفاظ على الوظائف والمساهمة في التنمية الاقتصادية.