وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يفرض رسومًا غير مسبوقة قدرها 100 ألف دولار على المتقدمين لبرنامج تأشيرة H-1B للعمال الأجانب المهرة، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين أصحاب العمل وخبراء الهجرة وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.
ويهدف الأمر الجديد، الذي وُقّع في البيت الأبيض يوم الجمعة، وفقًا لترامب، إلى مكافحة “إساءة استخدام البرنامج” وتشجيع تدريب وتوظيف العمال الأمريكيين.
قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي حضر الفعالية: “إذا كنتم ستُدرّبون شخصًا ما، فليُدرّب شخصًا حديث التخرج من جامعاتنا العريقة. كفّوا عن جلب غرباء ليأخذوا وظائفنا”.
حتى الآن، كانت رسوم معالجة تأشيرة H-1B حوالي 1500 دولار فقط. ومن المتوقع أن تُؤثّر هذه الزيادة الكبيرة إلى 100 ألف دولار سلبًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يقول العديد من الخبراء إنها ستُواجه صعوبة في تغطية التكاليف.
وفقا لبيانات دائرة الهجرة الأمريكية، انخفض عدد طلبات البرنامج هذا العام إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات – حوالي 359 ألف طلب فقط. في العام الماضي، كانت الشركات الرئيسية المستفيدة من البرنامج هي أمازون وتاتا ومايكروسوفت وميتا وآبل وجوجل.
تُحذر مصادر في قطاع الصناعة من أن هذه الخطوة ستضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي.
وجادل المحامي خورخي لوبيز، الخبير في سياسات الهجرة، قائلاً: “سيؤدي هذا إلى توقف النمو في قطاعات التكنولوجيا بشكل عام. قد تبدأ العديد من الشركات العمل خارج الولايات المتحدة”.