توعد وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، بالسعي لانهيار السلطة الفلسطينية عبر خنقها اقتصاديًا، بهدف منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال سموتريتش في تدوينة على منصة “إكس”: “سأعمل بكل ما أوتيت من قوة لمنع خطر الدولة الفلسطينية، بما في ذلك انهيار السلطة الفلسطينية من خلال الخنق الاقتصادي”، زاعمًا أن السلطة الفلسطينية “تسعى في جوهرها إلى تدمير إسرائيل”.
ويأتي هذا التصعيد بينما تواصل حكومة الاحتلال تجميد تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، ما فاقم أزمتها المالية وأعجزها عن دفع رواتب موظفيها منذ أشهر طويلة. وكانت إسرائيل بدأت منذ 2019 باقتطاع مبالغ من هذه الأموال بذريعة دعم عائلات الأسرى والشهداء.
بالتزامن، أعلنت دول عدة بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، لينضموا إلى أكثر من 149 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية التي أُعلنت عام 1988.
وفي السياق، جدد سموتريتش دعوته لضم نحو 82% من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، معتبرًا أن “تطبيق السيادة هو السبيل الوحيد لضمان عدم قيام دولة فلسطينية”.
ويعني ذلك عمليًا نسف حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة، في ظل استمرار جرائم الاحتلال من هدم وتهجير ومصادرة أراضٍ وتسريع البناء الاستيطاني.